P1.. معلومات مصر في أمن وأمان.. مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.. مصر تواكب التطور العالمي والتحول الرقمي.. 15 شركة محلية وعالمية وأكثر من 1200 مهندس وعامل يشاركون في المهمة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.. مصر تواكب التطور العالمي والتحول الرقمي
الحوسبة السحابية أحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي
الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للخروج بنموذج أكثر نجاحا
15 شركة محلية وعالمية وأكثر من ۱۲۰۰ مهندس وعامل يشاركون في إنشاء المركز
أبرز أهدافه.
.
العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي
توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة وتوفير الإدارة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية
الحفاظ على الخصوصية المصرية
تعزيز الدور المحوري للدولة على المستوى الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
في إطار اتجاه الدولة المصرية للحوكمة وتأمين المعلومات وإتاحتها لكل الجهات بغرض الاستفادة منها، ولأن مراكز البيانات والحوسبة السحابية تعد جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليا، ومواكبة لكل ذلك، أنشأت مركز البيانات والحوسبة السحابية کأول مركز يقدم خدمات " تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي"، في مصر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية.
وتسير مصر على خطى واعدة في التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، واليوم تشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التي تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتي تم إطلاق خدماتها خلال عام ٢٠٢٢، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحا واستكمالا لنفس المحور التكنولوجي باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذي القرار لإرضاء المواطنين.
يتجه العالم كله لتلك التكنولوجيا المعروفة بالحوسبة السحابية لتأمين معلوماته والاستفادة منها، ومصر بموقعها المتميز يمر بها ما يقرب من ٩٥% من الكابلات البحرية المستخدمة في نقل وتبادل المعلومات والبيانات.
ومن هنا جاءت ضرورة مواكبة هذا التطور العالمي والاستفادة من موقع مصر الفريد في مجال الحوسبة السحابية.
ولتبسيط مفهوم الحوسبة السحابية، تخيل أن لديك سحابة من المعلومات تحتفظ بالبيانات وتحللها وتخرج منها توصيات وملاحظات وأرقام تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرار الصائب وفقا للبيانات والتحليلات المتوفرة.
وتخيل أن كل الجهات التي تتعامل مع تلك السحابة ستستفيد من حفظ بياناتها عليها بطريقة آمنة، علاوة على تحليل تلك المعلومات والبيانات وتجهيزها للاستفادة منها وتبادلها بين تلك الجهات المتعاملة مع سحابة المعلومات.
"البوابة نيوز" أجرت جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية للتعرف على مراحل وإمكانيات التشغيل والأهداف من إنشائه وكيف ستستفيد منه الجهات الحكومية؟، وكيف سيتم التنسيق فيما بينها للاستفادة من تحليل المعلومات وتوافرها؟.
15 شركة تشارك في إنشاء المركز
تبلغ مساحة مركز البيانات والحوسبة السحابية ٢٣٥٠٠ م٢، ونم أستغلال ۱۰۰۰۰ م٢ للإنشاءات الحالية والباقي للتوسعات المستقبلية، وذلك باشتراك أكثر من ١٥ شركة محلية وعالمية، وأكثر من ۱۲۰۰ مهندس وعامل، وأكثر من ٥٠٠٠ ساعة عمل.
ويتكون مركز "P1" من "مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومعدات الحوسبة السحابية، وقاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومركز التحكم التبادلي للشبكة الوطنية للطوارئ".
أهداف المركز
يهدف إنشاء المركز إلى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، والعمل كمركز وطنى موحد لبيانات التعافى من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.
كما يهدف إلى توفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية، وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
ويقدم المركز خدماته طبقًا لثلاث مناطق للبيانات هي "منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية، ومنطقة البيانات الحكومية، ومنطقة البيانات العامة لتكون منصة تفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهاتالحكومية.
وتتنوع خدمات المركز، فتشمل أكثر من ٤٠ خدمة سحابية حديثة، وتحليل الكم الهائل من البيانات، والذكاء الاصطناعي، ومنصة إنترنت الأشياء، تبادل البيانات الحكومية.
وتأتي هذه الخدمات بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء في مجال التدريب والابتكار المشترك مثل "منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من ۳۰ مسار ومواد تعليمية، اعتماد أكثر من ١٥ تقنية مختلفة، برنامج تدريبي لأكثر من ۱۳۰۰ ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والابتكار والتطوير المشترك وأكثر من ۹۰ نموذج ASR المصري تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام أكثر من ٤٠ لهجة مصرية، أوكثر من ٤ خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، ومنصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار".
وهنا بعض الأمثلة للخدمات المقدمة لبعض الجهات الحكومية مثل:
القطاع الصحى
نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزيًا لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات، وتنفيذ ملف طبي موحد للمرضى وتحويل الإشاعات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد لتسهيل أعمال التشخيص، ومساعدة الفرق الطبية.
واستخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات، وميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة أسلوب السائقين والمسعفين باستخدام كاميرات للتعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها فورا وأتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية، وتسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات في ذات نطاق العمل.
العدل
تسهيل إجراءات التقاضي، وتحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية إلى محاكم ذكية، والرؤية المستقبيلة للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية، وبناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث المرورية.
تعزيز الدور المحوري للدولة
ويعزز المشروع الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا
المحلية، وتوفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل.
من جابنه، قال المهندس عبد المنعم راشد، من مركز الحوسابة السحابية، إن مركز الحوسبة السحابية، هي السحابة الأكثر جدارة بالثقة، كما أنها مركز بيانات محوري "تبادل البيانات وبيانات التطبيقات"، ومنصة حكومية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدام احدث آليات التأمين السيبراني.
فيما قال المهندس ياسر محمد شلبي، إنه تم إنشاء منصة وتبادل وتحليل البيانات في مركز الحوسبة السحابية، وذلك لدعم الإدارة والتشغيل والمتابعة بين هيئات ووزارات الدولة، وتم عمل نموذج مع وزارة الصحة لتقليل الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتابع أنه يتم ربط مراكز البيانات بالوزارات والجهات الحكومية بمركز الحوسبة السحابية لضمان الاستمرارية وتقديم الخدمات أثناء حدوث أعطال أو مشاكل تؤدي إلى فصل الخدمة وتمكين مراكز البيانات في الوزارات من استعادة البيانات مرة أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوسبة السحابية مصر التطور العالمي التحول الرقمي الحوسبة السحابیة الذکاء الاصطناعی وتحلیل البیانات البیانات الضخمة تحلیل البیانات وأکثر من أکثر من
إقرأ أيضاً:
يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البيانات
مع اقترابنا من نهاية منتصف عام مليء بالتحولات، تبدو الأسواق في حالة ترقّب وحذر، بين ضغوط النمو العالمي وديون مرتفعة وتضخم مترنّح، وتوترات تجارية محتدمة. نقدم هذا التحليل لتفكيك مشهد الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، ورصد مسارات العملات والذهب خلال الفترة القادمة.
الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداءافتتح الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو الأدنى في 6 أسابيع، لكنه تعافى جزئيا مع نهاية الأسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهمlist 2 of 2الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفطend of list أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث تواليا، مما يعكس ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد. تباطؤ الخدمات: سجّل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، دون مستوى النمو 50، مما يُشير إلى تباطؤ اقتصادي عام. أزمة الدين: خدمة الدين تجاوزت ألف مليار دولار سنويا، مع تحذيرات من وصولها إلى ألفي مليار بحلول 2028 إذا استمرت الفائدة المرتفعة. تحذير من أزمة سوق السندات: جيمي ديمون (رئيس تنفيذي لدى جي بي مورغان) حذر من احتمال تصدّع السوق. مفاجأة إيجابية في الوظائف: ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ139 ألف، متجاوزة التوقعات. تراجع النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025. ضعف التوظيف الخاص: 37 ألف وظيفة فقط أُضيفت في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له في عامين. إعلان التوقعاتيتوقّع أن يظل مؤشر الدولار تحت الضغط خلال الفترة القادمة، مع استمرار النظرة السلبية في ظل تراكُم العوامل الاقتصادية والبيانات الضعيفة، إلى جانب السياسات غير المستقرة الصادرة عن البيت الأبيض، ما يُبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.
افتتح اليورو تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، قبل أن يُغلق عند 1.1395، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46%.
أبرز العوامل المؤثرة نمو اقتصادي مفاجئ: منطقة اليورو حققت نموا بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو ضعف التوقعات، وأقوى أداء منذ 3 سنوات، بعد ركود في الربع السابق. خفض الفائدة: قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، في استمرار لنهج التيسير النقدي. أزمة هولندا السياسية: سقوط الحكومة أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على التضخم. التوقعاتقد يبقى اليورو ضمن نطاق مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية أوروبية.
افتتح الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.3618، وأدنى مستوى عند 1.3452، قبل أن يُغلق عند 1.3527، محققا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات السوق.
أبرز العوامل المؤثرة: تراجع الدولار: التصعيد التجاري مع الصين وضعف الثقة بالعملة الأميركية عززا الطلب على الإسترليني. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل 3.5%، وتراجع البطالة إلى 3.7%، عززا الثقة بالسوق. ثبات السياسة النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات على تقليص التخفيضات المحتملة. شهادة محافظ البنك: أندرو بيلي أكد غياب مفاجآت تضخمية، مفضلا نهجا تدريجيا في التيسير، مما طمأن الأسواق. إعلان التوقعات:يتوقّع أن يتحرك الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 على المدى القصير، مع ميل صعودي إذا استمر ضعف الدولار أو صدرت بيانات بريطانية قوية.
افتتح زوج الدولار/ين تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، قبل أن يُغلق عند 144.86، محققا مكاسب أسبوعية طفيفة للين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
أبرز العوامل المؤثرة: انكماش صناعي مستمر: القطاع الصناعي انكمش للشهر الـ11 على التوالي، بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر. ضعف الأجور الحقيقية: انخفضت للشهر الرابع على التوالي، وسط توتر تجاري يُعقّد مساعي تطبيع السياسة النقدية. تراجع إنفاق الأسر: انخفض 0.1% في أبريل/نيسان سنويا، و1.8% على أساس شهري، مقابل زيادة 2.1% في مارس/آذار. ضغوط أميركية: وزارة الخزانة الأميركية دعت بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري. الرسوم الجمركية الأميركية: أعرب الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والاستثمار، مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي. التوقعاتمن المرجّح أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل للضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الأسبوع عند 7.1895، وسط تذبذب محدود بفعل تدخلات البنك المركزي الصيني. ويأتي هذا في وقت حافظ فيه سعر الصرف الداخلي، الخاضع لسيطرة البنك المركزي، على استقراره النسبي داخل النطاق المستهدف.
إعلان أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: تراجع مؤشر "كايشين" الصناعي إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات، مما يعكس تباطؤا واضحا في الطلبات الجديدة وانكماشا مستمرا للشهر الـ11. ضعف الطلب المحلي: تراجع متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى فتور في ثقة المستهلكين. تدخلات البنك المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرا في سياسة تثبيت العملة وربطها بالدولار كأداة للتحكم بالأسواق وتقليل التقلبات. التوقعاتمن المرجّح أن يواصل اليوان تحركه ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة القادمة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات البنك المركزي، وضعف البيانات الاقتصادية الداخلية، وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.
افتتح الذهب تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارا للأونصة، وبلغ أعلى مستوى عند 3403 دولارا بفعل التوترات الاقتصادية. لكنه عاد ليتراجع إلى 3289 دولارا، قبل أن يُغلق عند 3309 دولارات، مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 20 دولارا، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
أبرز العوامل المؤثرة:1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4 تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية رفعت الطلب على الذهب.
5- استمرار ضعف الدولار دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع تواليا، في إطار تعزيز احتياطاتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار.
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طنا فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع. بولندا كانت الأبرز، بشراء 12 طنا، رفعت بها احتياطاتها إلى 509 أطنان، متجاوزة البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان) وبلغ مجموع مشترياتها منذ بداية العام 61 طنا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنا). الصين أضافت طِنين، لترتفع احتياطاتها إلى 2294 طنا، بزيادة 15 طنا منذ بداية 2025. التشيك اشترت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طنا، والأردن قرابة طن. أوزبكستان خفّضت احتياطاتها بـ11 طنا في أبريل/نيسان الماضي، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 26 طنا منذ بداية العام. التوقعات
رغم التراجع من القمة، فإن الذهب يظل مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارا للأونصة على المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبرى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة