تفاصيل جديدة في قضية اتهام إعلامية خليجية شهيرة بـ"التحريض على الفسق والفجور" (فيديوهات)
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بقضية اتهام الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند بـ"التحريض على الفسق والفجور"، فيما كشف محامي الادعاء عن تفاصيل جديدة بخصوصها.
إقرأ المزيدوعقِب أن قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور، ودفاع محاميتها عنها، ظهر محامي الطرف الآخر بالقضية (الشاب الذي كانت حليمة بولند على علاقة به عبر تطبيق "سناب شات") في مقطع فيديو كشف تفاصيل جديدة في القضية.
وقال المحامي موضحا: "القضية امتدت أكثر من سنة في أروقة النيابة العامة والمحكمة، وطوال هذه المدة التزمنا الصمت، ولكن بما أن محامية المدعوة قامت بشرح وقائع، فكان لزاما علي أن أقوم بالرد".
وتابع: " وفقا لصحيفة الاتهام الموجهة إلى الإعلامية حليمة بولند والتي أعدتها النيابة أرسلت إلى موكلي عن طريق الهاتف عبر الواتساب صورا ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور".
وأضاف: "وجرى استخدام شبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات في إغواء المجني عليه لارتكاب أعمال الفجور، وذلك بأن أرسلت له صورا ومقاطع فيديو ومضمون رسائل نصية وصوتية".
واستطرد: " أقدمت عبر وسيلة من وسائل الاتصال على توجيه رسائل إهانة للمجني عليه ومنافية للآداب".
محامي الطرف الثاني في قضية حليمة بولند:
القضية امتدت اكثر من سنة، ارسلت الى رقمه الخاص عن طريق الواتس اب صور ومقاطع فيديو مخله للآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور. pic.twitter.com/Skui2lq9HU
وأوضح المحامي أن موكله تواصل مع حليمة بولند بنية الزواج منها، وتلك كانت أول رسالة في محادثة الواتساب، حيث عرض فيها الزواج، وأن هناك فترة تعارف بينهما.
وأردف: "هل يقبل المجتمع الكويتي وهل من عاداتنا وتقاليدنا أن تقوم البنت بإرسال الصور والفيديوهات المخلة بالآداب العامة والتي تحرض على الفسق والفجور الى الرجل في فترة التعارف؟" على حد قوله.
وتطرق المحامي إلى موضوع "سرقة موكله لهاتف بولند وحصوله على الصور والفيديوهات منه"، حيث قال: "محامية المدعوة تقول أن موكّلي أخذ تلفونها وقام بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة فيها لنفسه، هي تقول ذلك وأنا أقول عكس ذلك، فما هو الفيصل الذي يفصل ما بين كلامي وكلامها؟"
واستطرد: "الشيء الذي يفصل هو تحريات المباحث التي أتت بحركة الأبراج أنه وقت إرسال الرسائل التي تحرضه على الفسق والفجور، كان الهاتفان في محلين مختلفين، يعني كانت هي في منزلها وهو في منزله، بالإضافة إلى تعدد الصور والفيديوهات وبتواريخ مختلفة".
في حين أشار إلى أن "الدليل القاطع" (على حسب تعبيره) والذي قدمه خلال الفيديو المصوّر، هو حين قال: "قدمنا تسجيلا صوتيا إلى النيابة العامة وتم عرضه من قبل وكيل النائب العام إلى المدعوة الإعلامية، وأقرت هي في محاضر التحقيق بأن هذا الصوت صوتها، ومضمون هذا الفويس هو التحريض على الفسق والفجور".
محامي الدفاع في قضية #حليمه_بولند يشرح تفاصيل القضية
اولاً:الرجل طلب منها الزواج في اول محادثة ثانيا: حليمه قالت انه اخذ صورها والقضاء اثبت انه ابراج الجوال اثناء الارسال كانت في اماكن مختلفة
ثالثاً:ارسال فويسات بصوتها فيه تحريض على الفسوق وباقي التفاصيل ???????? pic.twitter.com/zTlFgHIC0s
وفي أول تعليق لها على القضية والحكم، شاركت حليمة بولند صورة على "سناب شات"، أرفقتها بتعليق جاء فيه: "السلام الداخلي هو حالة من هدوء النفس والتوكل على الله وحسن الظن به.. هو حالة من الانسجام والسكينة.. حالة من اليقظة والوعي لتدرك ما لديك من النعم... الله السلام ومنه السلام واليه السلام".
المصدر: RT + بالعربيET
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء مشاهير التحریض على الفسق والفجور الصور والفیدیوهات حلیمة بولند فی قضیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهما في قضية «خلية لجان العمل النوعي»
تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية لجان العمل النوعي».
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين جميعا أنهم في غضون الفترة من 2011 وحتى 19 يوليو 2020 بالقاهرة والفيوم، انضموا لجماعة أسّست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تُباشر تحقيقاتها في واقعة وفاة عدد من الأطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا
تأجيل محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإداري لجلسة 16 أكتوبر