الحكم بسجن المذيعة الكويتية حليمة بولند عامين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة حليمة بولند، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمها ألفا دينار كويتي، وذلك عقب إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتفها.
وكان أحد الأشخاص اتهم الإعلامية الكويتية بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر مقاطع فيديو خاصة بها، لكن النجمة الكويتية ادعت بدورها أنه أساء إليها بالسب، وقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
وكثيراً ما أثارت بولند الجدل في مسيرتها الإعلامية التي عملت فيها كمقدمة برامج ومحاورة تلفزيونية ونجمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت للعديد من الانتقادات عبر مسيرتها في عالم الأضواء والشهرة، إذ طالتها سهام النقد بسبب ملابسها الصارخة في برامجها، والتي كانت تعرض في شهر رمضان، كما انتقدها كثيرون بسبب طريقة حديثها، كما اتهمت ضمن مجموعة من الإعلاميين بغسل الأموال وتقديم إعلانات غير مشروعة ومنعت من السفر عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالسجن عامين الشغل والنفاذ الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".