عمرو أديب يكشف سبب مساعدة صندوق النقد لمصر: بعض طلباته لم تنفذ
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن صندوق النقد الدولي ينتظر من مصر إصلاحات كثيرة، مضيفا: "الصندوق قال إن مصر لم تلتزم بنصف الأشياء اللي اطلبت منها"، متسائلا: "إيه النص الثاني اللي الصندوق مستنيه؟".
براءة مرتضى منصور في قضية سب عمرو أديب اليوم.. النطق بالحكم على مرتضى منصور في سب عمرو أديبوأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت، أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى زيادة أسعار أشياء معينة، موضحا: "الصندوق لا يأمر ومش بيلوي دراعك، لكن بتاخد منه فلوس، ولازم نعمل إصلاحات بيها لو مش هتتعمل هيوقف الفلوس لو ماعملتش الإصلاحات دي".
وأشار إلى أن الصندوق يساعد مصر لأسباب كثيرة منها موقفها السياسي في المنطقة، قائلا: “أنا قولت السنة اللي فاتت إن الصندوق طلب 3 حاجات واتعملت منها رفع سعر الفائدة”.
وأكد: "أن تقرير صندوق النقد الدولي قايل أنت هتبيع إيه، والتقرير ليس سريا وموجود في كل مكان، وهو دستورنا الاقتصادي، ولم يجبرنا على شيء، وعلاقتنا معاه جيدة واحنا تاني دولة بعد الأرجنتين في التسهيلات اللي بناخدها منه".
اجتماع وزير المالية مع صندوق النقدواجتمع الدكتور محمد معيط وزير المالية، منذ أيام مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي فى مصر بدأ يتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف.
وتابع: “نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق صندوق النقد الدولي عمرو أديب الوفد بوابة الوفد صندوق النقد الدولی عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُطلق أول صندوق استثماري لتحول الطاقة بـ77 مليون ريال
◄يبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عُماني
◄شراكة بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" الصينية بـ50% لكلا الطرفين
◄تعزيز الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري
◄يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية
◄وجهة مثاليّة للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد
◄خطوة جديدة لمبادرات "صندوق عُمان المستقبل"
الرؤية- سارة العبرية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم عن إطلاق أول صندوق استثماري متخصص في تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وذلك بالشراكة بين "صندوق عُمان المستقبل" وشركة "تمبل ووتر" من جمهورية الصين الشعبية، إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول البديلة، ويهدف الصندوق المشترك إلى تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات مبتكرة تدعم أهداف الحياد الصفري وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
ويبلغ رأس مال الصندوق 77 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي، بمساهمة متساوية من "صندوق عُمان المستقبل" و"تمبل ووتر" بنسبة 50% لكلا الطرفين، ويعد هذا الصندوق من المبادرات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يتماشى مع التزام سلطنة عُمان بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويهدف رأس المال الأولي إلى تحفيز جذب رؤوس أموال إضافية واستقطاب فرص استثمارية نوعية وذات قابلية للتوسع. وستكون جميع فرص الاستثمار داخل سلطنة عُمان، بما يدعم طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لحلول الطاقة المتجددة.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات حيوية ومشروعات إستراتيجية تشمل الوقود الأخضر، ومراكز البيانات منخفضة الانبعاثات، وتخزين الطاقة، والتنقل الذكي، والطاقة المتجددة بجميع أشكالها، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والابتكار الصناعي، بما يواكب احتياجات السوق العُمانية والأسواق الإقليمية.
وقد تم إنشاء الصندوق ليكون منصة لتحفيز تدفق الاستثمارات المشتركة، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات ذات جدوى تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات من داخل السلطنة وخارجها لتوسيع نطاق برامجه ومبادراته المستقبلية.
وسوف تتيح هذه الشراكة لصندوق "تمبل ووتر" تسخير شبكتها العالمية وشراكاتها التقنية لنقل وتوطين حلول مبتكرة قابلة للتوسع داخل سلطنة عُمان، بما يتماشى مع دور صندوق عُمان المستقبل الرامي إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للسلطنة والمستثمرين.
وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن جهود الجهاز لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي وعالمي لحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، وقال: "يسعى الجهاز إلى استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لدعم جهود سلطنة عُمان لتكون مصدرًا رائدًا للوقود الأخضر وحلول الطاقة المتجددة".
من جانبه، قال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار "إن إعلان هذا الصندوق يأتي بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة؛ إذ تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أن الصندوق سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي".
من جهته، قال كليف زانغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تمبل ووتر": "يعكس هذا الصندوق التزامنا بالاستثمار في حلول تسهم في تحقيق منافع مناخية واضحة وعوائد قوية، وتعزز أمن الطاقة وثقة المستثمرين، مضيفا سلطنة عُمان تُعد ببيئتها التنظيمية الداعمة وتركيزها على الاستثمارات المستقبلية وجهةً مثاليةً للصناعات المرتبطة بتحول الطاقة وتنويع الاقتصاد".
ومن المتوقع أن يُسهم الصندوق في استقطاب شركاء إستراتيجيين ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ليكون منصة متكاملة تدعم الابتكار والاستدامة وتمكين المشروعات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها "صندوق عُمان المستقبل" منذ تأسيسه مطلع عام 2024م، برأسمال إجمالي يبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي، حيث يخصص 90% من رأسماله للمشروعات المحلية الإستراتيجية و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويجسد هذا الصندوق التزام جهاز الاستثمار العُماني بتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات تسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع معدلات القيمة المحلية المضافة، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي.
وسيعمل الصندوق المشترك على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير فرص جديدة للتدريب وبناء القدرات في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. كما سيسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الابتكار بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تسارع الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث عن مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى أن تكون من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الوقود الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وذلك في إطار التزامها بأهداف اتفاقية باريس للمناخ وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م.