ما حكم من ينشر أخبار ليس لها واقع لرفع أسعار الأسهم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر فتوى تحمل رقم “8287” حول سؤال قد ورد إليها من رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟
قائلة:- ما يقوم به بعضُ الأشخاص مِن نشر الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ لرفع أسعار الأسهم -كذبٌ وخداعٌ للناس، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، ويُعَدُّ من باب النجش المُحَرَّم شرعًا، وفاعِلُه عاصٍ لله عَزَّ وَجَلَّ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية اسعار الاسهم رفع اسعار أموال الناس بالباطل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
حكم شراء الأضحية بالاقتراض.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2025، يرغب الكثير من المواطنين في ذبح الأَضاحي، ومعه ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض، من خلال السطور التالية:
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤال لأحد المواطنين جاء فيه «هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟»، فأوضحت أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي النهاية يجوز للمكلف شراء الأضحية بالاقتراض ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له ارتكابه، إلا أن يعلم المقرض بحاله، ويرضى بذلك، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر؟
عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص
ما حكم زيارة المقابر في أول أيام عيد الأضحى؟.. واعظة تُجيب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!