نائب بالشيوخ: مصر تطور التعليم الجامعي بخطوات جادة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطت خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات، وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي، وعقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر، وذلك بجانب التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة، لتساهم تلك الجهود في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتأهيلها للمنافسة العالمية، وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار، وهو ما انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
وقال "صبور"، إن مصر تواصل تقديم أفضل الجامعات في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم، كما أنها مؤهلة لجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالمياً.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت نجاحاً في تحقيق جودة التعليم الجامعي وتعد الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، كما تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS، الذي يصنف أفضل الأنظمة التعليمية لتأتي في المركز 37 عام 2022 مقارنة بالمركز 51 عام 2019، كما تقدمت مصر 41 مركزًا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات منذ صدوره، حيث جاءت في المركز 67 عام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019، وهذا المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي، كما تم إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف Scimago الإسباني لعام 2023، والذي يعد تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية، والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في التصنيف، وهناك 26 جامعة مصرية مدرجة ضمن تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023، لتأتي بذلك مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة، حيث إن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1800 جامعة في 104 دول.
وأشار "صبور "، إلى أنه تم إدراج 16 جامعة مصرية جديدة في تصنيف CWUR منذ دخول مصر التصنيف، ليصل عددها إلى 20 جامعة عام 2023 مقارنة بـ 4 جامعات عام 2014، حيث إن التصنيف يقيم جودة الجامعات استناداً على عدة معايير رئيسية أبرزها جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البحث العلمي، مؤكدا أن هناك نجاحات ملموسة تحققها مصر في تحقيق جودة التعليم العالي، وهناك حرص من القيادة السياسية على تعزيز ودعم التعليم في الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وشدد صبور ، على أهمية بذل مزيد من الجهود للتوسع في تحقيق جودة التعليم العالي، وإيجاد آليات للتغلب على التحديات خاصة التمويل، وتأهيل وتنمية مهارات الكوادر البشرية لتطبيق معايير الجودة، ومواكبة المعايير العالمية والتطورات الحديثة في هذا المجال، مع العمل على تعزيز ودعم البحث العلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعي الجامعات الأجنبية الجامعات المصرية طوفان الأقصى المزيد التعلیم الجامعی جودة التعلیم مصر فی
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.