«الصحة» تستعرض جاهزية مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق منظومة التأمين الشامل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زار وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب، مساعد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوفد المرافق لهما من حياة كريمة، محافظة كفر الشيخ، لتفقد المستشفيات المرشحة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومتابعة جاهزيتها لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن متابعة مشروعات إنشاء عدد من المستشفيات وأعمال التطوير التي تشهدها المنظومة الصحية.
وتفقد وفد وزارة الصحة عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة من بينها، مستشفى العبور للتأمين الصحي، ومستشفى مركز الأورام، والأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفر الشيخ الجديدة، ومركز طب وجراحة العيون، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوّه المركزي، ومستشفى فوّه للتأمين الصحي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلّين التخصصي.
ومن المقرر اليوم أنّ يتفقد وفد وزارة الصحة، مستشفى سيدي غازي، ومستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الحامول المركزي، والمجمع الطبي الجديد، ومستشفى بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى الرياض المركزى.
استعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحيوقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ وفد وزارة الصحة جاء لمتابعة سير العمل بمستشفيات محافظة كفر الشيخ، وفي ضوء استعدادات الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في 5 محافظات من بينها محافظة كفر الشيخ، ويتم متابعة جاهزية مستشفيات المحافظة لتطبيق المنظومة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تأهيل الوحدات الصحية الخاصة بمشروع حياة كريمة بالمحافظة، بما يشمل الإنشاء الجديد، أو التطوير، أو استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت الصحية بالمحافظة، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات طبقاً للمعايير المعتمدة، وتطبيق نظم التشغيل، وتدريب الأطقم والكوادر الطبية والتمريض وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الصحة والسكان جولة تفقدية التأمين الصحي محافظة كفر الشيخ مستشفيات كفر الشيخ صحة كفر الشيخ وفد وزارة الصحة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.