تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء دول أفريقيا المنعقدة على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية من أجل أفريقيا، والتي تُعقد في كينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.

ويشارك في القمة ممثلو الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والشباب للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي أكبر مصدر في العالم يقدم المنح والقروض منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق المزيد من الأمان، فضلاً عن العمل على إيجاد مجتمعات أكثر ازدهارا في جميع أنحاء العالم. وتقع أفريقيا في محور اهتمام الرسالة العالمية للمؤسسة المتمثلة في إنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وتحصل أكثر من 70% من القروض والمنح المقدمة من المؤسسة.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك وفقًا للقرار رقم (244) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، وذلك وفقًا للقرار رقم (248) لمجلس محافظي هيئة التنمية الدولية ((IDA، باعتبار مصر إحدى الدول التي لها أحقية في المساهمة والاكتتاب في زيادة رأس مال الهيئة، علمًا بأن الهيئة تقوم بزيادة مواردها المالية بصفة منتظمة ودورية. ومن المقرر أن يتم استكمال الإجراءات الدستورية بشأن تلك الموافقات.

وتعد المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعني بالاستثمار في مستقبل البشر والكوكب، ولها مشروعات جارية في 75 بلداً. وتهدف المؤسسة، التي أُنشئت في عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم منح وقروض بدون فوائد لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المؤسسة الدولیة للتنمیة هیئة التنمیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: إنطلاق الأسبوع التدريبي الـ 19بمركز سقارة غداً
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
  • تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي
  • لفتيت يستنفر رؤساء مجالس الجهات قبيل إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية
  • الرئيس السيسي: ندعم وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه ونساند جهود إنهاء الحرب
  • الرئيس السيسي وماكرون يتفقان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي ويبحثان مواصلة دفع العلاقات الثنائية
  • الرئيس السيسي لـ ماكرون: يجب تعزيز إدخال المساعدات إلى غزة وبدء إعادة الإعمار
  • سلطنة عُمان تشارك في أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى للسلام والثقة في تركمانستان
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث تعزيز التعاون مع مركز سيداري للمشروعات البيئية