لضبط الأسعار .. محافظ القليوبية يجرى جولة تفقدية موسعة على المخابز السياحية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة لمتابعة عدد من المخابز السياحية بمدينة الخانكة، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، فضلا عن متابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر.
واطمأن محافظ القليوبية، على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.
وخلال مرور المحافظ، على المخابز أكد على أصحاب المخابز السياحية بمنع التلاعب في الأسعار المقررة للخبز السياحي والفينو، أو الوزن أو البيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حالة تكرار المخالفات سيتم غلق المخبز.
يأتي ذلك تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 35 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.
كما وجه الهجان، مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.
وأكد، على استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، مشيرا إلى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وخلال الجولة تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والمخالفات مابين نقص وزن وبيع بأزيد من السعر وعدم الالتزام بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار المعلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية المخابز السياحية الخانكة المواصفات المطلوبة المخابز السیاحیة على المخابز رغیف الخبز للتأکد من
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام