مستشفى الصدر بالزقازيق يُلبي متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لليوم الثاني على التوالي، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي.
ضمت لجنة وزارة الصحة كل من: الدكتورة عزة عبد العزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، وفريق إدارة الدعم الفني للمنشآت الصحية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتكليف من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وفي حضور مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية.
وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وذلك لرفع كفاءة المطبخ ووحدة المغسلة، موجهاً بسرعة الإنتهاء من هذه الأعمال، وفقاً لمعايير الجودة، كما تفقد قسم المعامل، وعدد من الأقسام الطبية، متابعاً أعمال فريق الدعم الفني، والتي تباشر أعمالها منذ أمس لتقييم المستشفى، والوقوف على مدى الاستيفاء والالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وذلك في اطار الاستعدادات لحصول المستشفى على الاعتماد من قبل الهيئة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة تنفيذ الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتي تأتي بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود، إلى أن هذه الزيارة، تأتي لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.
وتعتمد منظومة التأمين الصحي الشامل على تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، خاصة وأن أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الرقابة الصحي الصحة والسكان معايير الجودة الاعتماد الدولي مستشفى الصدر والرقابة الصحیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إزالة دور مخالف خلف مستشفى الصدر بدمنهور
في إطار توجيهات الدولة المصرية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أراضي الدولة، وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تواصل الوحدات المحلية تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات بكل حسم وردع المخالفين.
فى هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها المكثفة في هذا الشأن، حيث تم تنفيذ إزالة فورية للدور السابع العلوي المخالف خلف مستشفى الصدر بمدينة دمنهور.
وجاءت الحملة بتكليف من عمر لبيب رئيس مركز ومدينة دمنهور، لكل من أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو قمرة رئيس قسم الإزالات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ قرار الإزالة وإعادة الانضباط للمنطقة.
وأسفرت الحملة عن إزالة الدور السابع بالكامل الذي أقيم بدون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار والمخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة في فرض هيبة القانون والحفاظ على أرواح المواطنين ومنع أي محاولات للبناء العشوائي.
وأكد رئيس مركز ومدينة دمنهور أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها، تنفيذًا لتعليمات معالي المحافظ بعدم التهاون في حق الدولة، مشددًا على أن أي محاولة للبناء بدون ترخيص سيتم التعامل معها فورًا وبكل حزم.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية فى محافظة البحيرة أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري، وتأكيدًا لهيبة الدولة في مواجهة أي محاولات لاغتصاب أراضيها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء داخل الحيز العمراني، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي أعمال بناء بدون ترخيص.
و شددت محافظ البحيرة على أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل خطًا أحمر، وأن الدولة عازمة على القضاء عليها نهائيًا حفاظًا على ثروتها الزراعية وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولة تعدٍ في المهد، والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ قرارات الإزالة.