صحة الشيوخ توصي بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى شبين الكوم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، وبحضور وكيل اللجنة النائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سامية أنسي، بشأن: "سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها" وبحضور ممثلي الحكومة.
وأوضحت النائبة سامية أنسي مقدمة الاقتراح برغبة، أنه نظراً لاعتماد مستشفى شبين الكوم التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – بشكل كبير - على التبرعات في توريد المستلزمات والأجهزة الطبية؛ تلاحظ وجود بعض النواقص المهمة، ونفاد رصيد بعض المستلزمات الطبية بها، مثل (جوانتيات لاتكس – جوانتيات معقمة – شكاكات لعينة السكر – شرائط سكر لجهاز كير سنس – وصلات تخدير – وصلات أجهزة تنفس صناعي – أنابيب حنجرية 7...5، 7....8 – وصلة دياثرمى – كيس جامع بول – إبرة بنج نصفى – مشرط جراحي – جبسونا 10..15 – قسطرة بولية – خيوط بأنواعها – ماسك اكسجين – سايدكس تعقيم – رولات تعقيم مقاسات مختلفة – ماسك نبيوليزر كبار وأطفال.
وطالبت النائبة سامية أنسي، مقدمة طلب الإحاطة، بضرورة توفير هذه النواقص حتى تتمكن المستشفى من تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالصورة اللائقة.
ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أماني فرج رزق الله مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي ، أن مشكلة عدم توافر بعض المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية هي مشكلة عامة ناتجة عن اضطرابات أسعار صرف الجنية أمام العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الازمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقاً للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات امداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة، وستقوم الهيئة بالنظر في توفير احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود انفراجه في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف صفوت مساعد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للشئون الفنية، أن النقص في بعض المستلزمات الطبية مشكلة عامة بسبب صعوبة الاستيراد من الخارج مما يؤدى الى ضعف توريد المستلزمات عن طريق هيئة الشراء الموحد مما استلزم الاعتماد على طرق الشراء القانونية بالأمر المباشر والتبرعات.
ونوه بأن هناك متابعة مستمرة يومية وأن نقص المستلزمات في معظم الأمور الحيوية يتم تداركه بكل طرق الشراء القانونية، ويجب التعاون من خلال الموردين لهيئة الشراء الموحد.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بحجم الاستهلاك الشهري لمستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية خلال الأ4 أشهر الأخيرة، حتى يتم الرجوع إلى هيئة الشراء الموحد لتغطية العجز المطلوب من المستلزمات الطبية، ويمكن عقد اجتماع آخر للوقوف على المستجدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبین الکوم التعلیمی المستلزمات الطبیة من المستلزمات الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
لقجع: التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة، من خلال إداراتها العمومية، مطالبة بأن تكون نموذجاً في مجال استهلاك الطاقة، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال التنمية المستدامة، معتبرا أن كل درهم يصرف من المال العام يجب أن يشكل فرصة لتعزيز الدينامية الخضراء داخل الاقتصاد الوطني.
واشار لقجع خلال مشاركته، يوم الاثنين بمدينة سلا، في الحفل الافتتاحي لملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخياً” في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) إلى أن الإنفاق العمومي الذي يُعبّأ من خلال الصفقات العمومية، ويمثل ما يصل إلى 20% من الناتج الداخلي الخام، ينبغي أن يوجه في احترام تام للمقتضيات البيئية، داعيا إلى جعل الشراء العمومي رافعة فعلية لسياسات الاستدامة.
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2030 تستمد مرجعيتها من دستور 2011 الذي كرس الحق في بيئة سليمة، وتتماشى مع التزامات المغرب على المستوى الدولي، خاصة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومضامين اتفاق باريس للمناخ لسنة 2015.
وأوضح أن الشراء العمومي الأخضر أصبح اليوم ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار، لما يتيحه من توافق بين التوجهات البيئية والسياسات العمومية، ومن قدرة على توجيه الموارد العمومية نحو دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص الشغل في مجالات الاقتصاد الأخضر.
كما نوه لقجع بأهمية الشراكات الدولية في هذا السياق، معتبرا أن التحول البيئي يتطلب استثمارات ضخمة، وآليات تمويل مبتكرة، وتضامناً دولياً قوياً، بما يواكب الطموحات الوطنية في هذا المجال.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب عازم على أن يشكل نموذجا إقليميا في مجال الشراء العمومي المستدام، داعياً مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمقاولات المتعاملة مع الدولة إلى ترشيد إنفاقها وفق معايير بيئية واضحة، والعمل على تشكيل لجان مخصصة لتقييم البعد البيئي في تدبير الصفقات العمومية.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن كل نفقة عمومية يجب أن تعتبر فرصة لإحداث أثر إيجابي في التنمية، لا فقط عبر تقليص الانبعاثات الكربونية، بل أيضا من خلال تحفيز الاقتصاد على سلوك مسارات أكثر استدامة، موجهاً دعوته في هذا الصدد أيضا إلى القطاع الخاص للانخراط في نفس التوجه.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي