ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، وبحضور وكيل اللجنة النائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سامية أنسي، بشأن: "سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها" وبحضور ممثلي الحكومة.

وأوضحت النائبة سامية أنسي مقدمة الاقتراح برغبة، أنه نظراً لاعتماد مستشفى شبين الكوم التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية – بشكل كبير - على التبرعات في توريد المستلزمات والأجهزة الطبية؛ تلاحظ وجود بعض النواقص المهمة، ونفاد رصيد بعض المستلزمات الطبية بها، مثل (جوانتيات لاتكس – جوانتيات معقمة – شكاكات لعينة السكر – شرائط سكر لجهاز كير سنس – وصلات تخدير – وصلات أجهزة تنفس صناعي – أنابيب حنجرية 7...5، 7....8 – وصلة دياثرمى – كيس جامع بول – إبرة بنج نصفى – مشرط جراحي – جبسونا 10..15 – قسطرة بولية – خيوط بأنواعها – ماسك اكسجين – سايدكس تعقيم – رولات تعقيم مقاسات مختلفة – ماسك نبيوليزر كبار وأطفال.

وطالبت النائبة سامية أنسي، مقدمة طلب الإحاطة، بضرورة توفير هذه النواقص حتى تتمكن المستشفى من تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالصورة اللائقة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أماني فرج رزق الله مدير الإدارة العامة للمتابعة الفنية لتنفيذ عقود الإمداد الطبي ، أن مشكلة عدم توافر بعض المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترة الماضية هي مشكلة عامة ناتجة عن اضطرابات أسعار صرف الجنية أمام العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن هيئة الشراء الموحد تعمل من خلال إدارة الازمات على توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية طبقاً للاحتياجات الطارئة، وأنه يوجد طلبات امداد متتالية من جهات صحية مختلفة يتم العمل على توفيرها وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة، وستقوم الهيئة بالنظر في توفير احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي في أسرع وقت ممكن، في ظل وجود انفراجه في توفير العديد من المستلزمات المستوردة في الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف صفوت مساعد رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للشئون الفنية، أن النقص في بعض المستلزمات الطبية مشكلة عامة بسبب صعوبة الاستيراد من الخارج مما يؤدى الى ضعف توريد المستلزمات عن طريق هيئة الشراء الموحد مما استلزم الاعتماد على طرق الشراء القانونية بالأمر المباشر والتبرعات.

ونوه بأن هناك متابعة مستمرة يومية وأن نقص المستلزمات في معظم الأمور الحيوية يتم تداركه بكل طرق الشراء القانونية، ويجب التعاون من خلال الموردين لهيئة الشراء الموحد.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بحجم الاستهلاك الشهري لمستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية خلال الأ4 أشهر الأخيرة، حتى يتم الرجوع إلى هيئة الشراء الموحد لتغطية العجز المطلوب من المستلزمات الطبية، ويمكن عقد اجتماع آخر للوقوف على المستجدات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شبین الکوم التعلیمی المستلزمات الطبیة من المستلزمات الشراء الموحد

إقرأ أيضاً:

النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى

ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض»، وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.

وأشار النائب العام إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسئوليتها في تطبيق أحكام قانون المسئولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.

وشدد على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسئولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسئولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.

ولفت إلى أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.

ووجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار

مقالات مشابهة

  • “الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
  • توفير أدوية لـ 24 مريض فشل كلوى في بني سويف
  • تحت مظلة مبادرة كلنا واحد.. «الداخلية» توجه مأموريات لتوزيع المستلزمات الشتوية| فيديو
  • النائب العام: قانون المسئولية الطبية يُرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى
  • 22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية بمصر.. ونواب: يسهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب
  • النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
  • الدكتور لبوزة: سنتحرك لطرد الغزاة بالمحافظات المحتلة في الوقت المناسب
  • نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني: مصر أصبحت مقرا للسلام ودورها محوري في تحقيق حل الدولتين
  • حماية المستهلك: عقوبة الإعلان المُضلل والسلوك الخادع تصل إلى مليوني جنيه
  • ضبط 11750علبة سجائر مهربة في شبين الكوم .. صور