دعا تحالف من المحامين المحليين والخارجيين -بما في ذلك 20 محاميا على الأقل يعملون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن– إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، بحجة أن أفعالها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي.

ونقل موقع بوليتيكو عن التحالف أنهم يخططون لإرسال خطاب يناقشون فيه قضيتهم إلى المدعي العام ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مجرمون بهوية مخفية.. هكذا تحمي إسرائيل قتلة الفلسطينيينlist 2 of 4فرنسا.. أكفّ مطلية بالدماء تضامنا مع غزة تثير غضب مؤيدين لإسرائيلlist 3 of 4مؤسسة راند الأميركية: هل شمس الولايات المتحدة في طور الأفول؟list 4 of 4كاتب إسرائيلي: بايدن لديه خطة تحدث انقلابا لكن المشكلة اسمها نتنياهوend of list

وفي الرسالة -التي حصل عليها الموقع الأميركي حصريا- أكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح القوانين الأميركية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي إضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير القانونية غير المتكافئة على السكان المدنيين.

وتضم المجموعة التي صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية. وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقّع حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.

وذكر الموقع أن هذا التحرك هو أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة بشأن سياستها تجاه إسرائيل. ويأتي أيضا في وقت حاسم، أي قبل أسبوع من مواجهة البيت الأبيض موعدا نهائيا في الثامن من مايو/أيار لتصديق الكونغرس على أن الأعمال العسكرية لحليفته التي تتضمن أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة تلتزم بالقانون الأميركي أو الدولي.

تقديم مشورة

ويقول المحامون إن على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجيه السياسي غير المناسب، ويستشهدون بالقصف العشوائي للجيب المحاصر الذي نجم عنه سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، والغارات على قوافل المساعدات وقصف المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.

وجاء في الرسالة -نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة- أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".

كما تطالب الرسالة وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان المواطنون الأميركيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد ارتكبوا جرائم حرب يمكن أن تقاضيهم بموجب القانون الأميركي.

وختم موقع بوليتيكو بالقول إن هذه الرسالة تأتي بعد أسابيع فقط من موافقة الكونغرس على مساعدات إضافية لإسرائيل قيمتها 26.3 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الكونغرس

إقرأ أيضاً:

جيريمي كوربن: من حق الجمهور أن يعرف كيف دعمت بريطانيا حرب إسرائيل على غزة

كتب زعيم حزب العمال السابق وعضو مجلس العموم البريطاني، جيريمي كوربن أن الشعب البريطاني يستحق، أن يعرف مدى تواطؤ بلاده في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح كوربن -في مقال بصحيفة غارديان- أن بريطانيا بحاجة إلى تحقيق مماثل لتحقيق جون تشيلكوت الذي صدر عام 2016 عن حرب بريطانيا الكارثية في العراق، ولذلك يقول "سأطرح غدا (اليوم) مشروع قانون خاصا يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يسرائيل هيوم: هؤلاء الناشطون في أسطول غزة الجديد مناهضون لإسرائيلlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: نتنياهو سيغرق إسرائيل ثم يفر إلى مياميend of list

وسيسعى التحقيق الجديد لإظهار الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري والاقتصادي والسياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يتطلب التعاون الكامل من وزراء الحكومة من المحافظين والعمال، ممن شاركوا في صنع القرار.

ووفق المقال يجب أن يكتشف هذا التحقيق طبيعة الأسلحة التي تم توريدها لإسرائيل، وتحديد ما استخدم منها لقتل الفلسطينيين، وما المشورة القانونية التي تلقتها الحكومة؟ وهل استخدمت قاعدة أكروتيري الجوية الملكية كطريق لتوصيل الأسلحة إلى غزة؟ وما المعلومات الاستخبارية التي تم نقلها إلى إسرائيل؟

وذكر الكاتب بأنه كان زعيما لحزب العمال عندما أدان تحقيق تشيلكوت الحزب، وقال إنه بعد أن رد على التحقيق في البرلمان، التقى قدامى المحاربين وأسر عراقية وعائلات الجنود البريطانيين الذين فقدوا أرواحهم، واعتذر نيابة عن الحزب لقراره الكارثي بخوض الحرب في العراق.

إعلان الجريمة لن تختفي

واليوم يتكرر نفس الموضوع -حسب كوربن- بعد 20 شهرا من القصف الإسرائيلي على غزة، ومقتل أكثر من 54 ألف شخص، ظلت خلالها إمدادات بريطانيا من الأسلحة تتدفق على إسرائيل، بموافقة حزب العمال على تراخيص تصدير أكثر مما وافق عليها المحافظون بين عامي 2020 و2023، رغم إعلان الحكومة تعليقا جزئيا في سبتمبر/أيلول 2024.

واستغرب الكاتب أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة رئيس وزرائها مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأوضح أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بحقيقة دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير المعلومات الاستخبارية العسكرية، ولكن أسئلتهم قوبلت بالمراوغة والعرقلة والصمت.

وعدد زعيم حزب العمال من عام 2015 إلى 2020، أوجها من المعاناة والرعب والوحشية التي تعرض لها أهل غزة على مدار 20 شهرا، من إبادة عائلات بأكملها، إلى الأشلاء المتناثرة في الشوارع، إلى العمليات الجراحية دون تخدير، إلى تدمير المنازل والمستشفيات، وقال إن تلك المشاهد التي رآها العالم تبث على الهواء ستظل تطاردنا إلى الأبد.

وخلص الكاتب إلى أن الجريمة التي ترتكب في غزة لن تختفي، وأن البريطانيين سيبقون في مكانهم، واختتم بالتساؤل، هل ستدعم الحكومة التحقيق الذي يدعو إليه أم أنها ستعيق جهود الكشف عن الحقيقة؟

مقالات مشابهة

  • تحالف محامون من أجل فلسطين بسويسرا: أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل لحمايتها دون وجه حق
  • تصريح أفيغدور ليبرمان بشأن تسليح عصابات بغزة يثير جدلا واسعا في إسرائيل
  • FP: كيف حوّلت غزة إسرائيل من دولة محمية إلى منبوذة دوليا؟
  • زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلّق على تسليح الميليشيات في غزة
  • الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب إسرائيل
  • سلسلة بشرية تطوق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل / فيديو
  • "أكسيوس": أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن اليوم بشأن غزة
  • مطالبات في لندن بوقف تسليح إسرائيل.. ستارمر أمام البرلمان: الوضع الإنساني في غزة "لا يُحتمل"
  • عضو في الكونغرس الأميركي: الشرع منفتح على السلام مع إسرائيل ومستعد لبحث قضية الجولان
  • جيريمي كوربن: من حق الجمهور أن يعرف كيف دعمت بريطانيا حرب إسرائيل على غزة