90 وقّعوا عليها.. رسالة من محامين إلى بايدن لحثه على وقف توريد الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دعت مجموعة من المحامين المحليين والدوليين، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، "بحجة أن عملياتها في غزة لا تتوافق مع القانون الإنساني الأميركي والدولي"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
ويقول المحامون في الرسالة، إن إسرائيل "على الأرجح انتهكت القوانين الأميركية، بما في ذلك قانون مراقبة صادرات الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات غير المتكافئة على المدنيين".
وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها حسب "بوليتيكو"، فقد وقّع عليها حتى الآن أكثر من 90 محاميا، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 يعملون في الإدارة الأميركية، إلى جانب محامين في المفوضية الأوروبية وفي القطاع الخاص.
بلينكن يؤكد الطريقة "الأكثر فعالية" لتخفيف الوضع الإنساني في غزة قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماع دولي، الاثنين، إن الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف الوضع الإنساني في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ويقول المحامون إن "على موظفي الخدمة المدنية واجب تقديم المشورة بعيدا عن التوجه السياسي غير المناسب"، ويستشهدون بما اعتبروا أنه "قصف عشوائي" للقطاع المحاصر، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، و"الضربات على قوافل المساعدات، وقصف المدارس والمستشفيات، كأمثلة على الانتهاكات".
وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين في قطاع غزة، وتقول إن جميع أنشطتها العسكرية هناك كان سببها "وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق".
وجاء في الرسالة، نقلا عن استطلاعات رأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن "القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأميركيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، حتى توقف عمليتها العسكرية في غزة".
وتدعو الرسالة وزارة العدل إلى التحقيق فيما إذا كان أي مواطن أميركي يخدم في الجيش الإسرائيلي قد "ارتكب جرائم حرب"، حيث يمكن مقاضاته بموجب القانون الأميركي.
بايدن يتمسك بموقفه "الواضح" من اجتياح إسرائيلي لرفح شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات إلى غزة وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية. كما يخطط المحامون أيضا إلى إرسال رسالة أخرى إلى المدعي العام، ميريك غارلاند، والمستشارين العامين في الإدارة خلال الأيام المقبلة، وفق المجلة.
وتمثل هذه الرسالة "أحدث علامة على المعارضة داخل الإدارة الأميركية بشأن سياستها تجاه إسرائيل"، وفق "بوليتيكو". كما تأتي قبل أسبوع من الموعد النهائي يوم 8 مايو، والذي من المقرر أن يقدم فيه البيت الأبيض تقريرا إلى الكونغرس بشأن التزام إسرائيل بالقانون الأميركي والدولي.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة العدل على طلبات التعليق للمجلة.
واندلعت الحرب إثر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 34500 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟