حكومة أخنوش تحقق فائض في الميزانية يناهز 1000 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
سجلت ميزانية المغرب فائضاً بقيمة 9.6 مليار درهم (950 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل فائض 1.5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.
ونتج الفائض في الميزانية بالربع الأول عن زيادة الإيرادات بنحو 13.2% لتصل إلى 88.3 مليار درهم، مقابل زيادة في المصروفات بحدود 2.9% فقط لتبلغ 78.8 مليار درهم.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت تباطؤاً في التضخم الذي عاد إلى 1.2% كمتوسط مقابل ذروة 9.1% في نفس الفترة من العام الماضي. كما تم تسجيل انتعاش بالنشاط الاقتصادي مدعوماً من قطاعات البناء والطاقة والصناعة والخدمات مقابل موسم فلاحي أقل من المتوقع.
الإيرادات الضريبية التي تُمثل الحصة الأكبر من الإيرادات الإجمالية للدولة حققت زيادة 9.9% في الربع الأول على أساس سنوي، فيما تضاعفت الإيرادات غير الضريبية والتي تشمل تحويلات الأرباح من المؤسسات والشركات الحكومية.
وعلى مستوى المصروفات، سجل بند فوائد الديون انخفاضاً بنسبة 12.5% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 38.1% بالنسبة لفوائد الديون المحلية، وارتفاعاً بنسبة 88.9% بالنسبة لفوائد الديون الخارجية.
ويُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة في مارس الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.