شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عن أن مصر لديها خبرات متراكمة وقادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أننا نحتاج ضمانات دولية حتى لا تقوم إسرائيل بعد انتهاء الهدنة بممارسة الضغوط على الفلسطينيين ودخول غزة مجددا.
وأضاف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المنظومة الدولية كلها اهتزت وتعرضت للضرب في مصداقيتها في أحداث غزة طالما ظلمت امريكا تمتلك حق الفيتو ولدينا قراءة لما تقوم به امريكا.
وأشار إلى أنه حينما اتخذت محكمة العدل الدولية قرارات وتنتقل لمجلس الامن امريكا تستخدم سلطاتها لوقف القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيحة عصام شيحة إسرائيل القومي لحقوق الإنسان انتهاء الهدنة حقوق الإنسان حق الفيتو مجلس الأمن محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
صرف مرتبات القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور اليوم
تبدأ عدد من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اليوم الخميس، صرف مرتبات العاملين، مع تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بها إلى 6 آلاف جنيه.
وقالت مصادر بوزارة العمل، إنَّ وزارة العمل تبذل جهودها لمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وفقا للضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس القومي للأجور، بتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل، لمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية مع مرتبات الشهر الجاري.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ لجان التفتيش والمتابعة بمديريات العمل بالمحافظات، وضعت استراتيجية وخطة المرور على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تنفيذ القرار وحصول العمال على مستحقاتهم المالية وفقا لضوابط وبنود المنصوص عليها في قرار المجلس القومي للأجور.
ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك 15 مليون عامل، يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص، سوف يستفيدون من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت كتابا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور مع بدء صرف المرتبات بالقطاع الخاص، إذ شدد الكتاب الدوري على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كل الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.
يُذكر أنَّ المجلس القومي للأجور، كان قد أعلن خلال اجتماعه في 7 أبريل الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارا من مرتبات شهر مايو 2024.
ونص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»