بدعم صندوق الاستثمارات.. أكبر شركة عالمية لإدارة الأصول إلى السعودية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، الثلاثاء، إنها تخطط لإطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي، المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.
وقالت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة، إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول، مقرها الرياض، مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.
وأضاف الطرفان أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري، مقره الرياض، إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.
وصندوق الاستثمارات العامة ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحويل موارد اقتصاد المملكة، من خلال استحداث قطاعات جديدة والاستثمار في مشاريع ضخمة، لتطوير البنية التحتية، تقول الحكومة إنها مشاريع ضخمة.
وقال متحدث باسم بلاك روك إن منصتها ستركز على السعودية، لكنها ستشمل استثمارات مناطق مختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها استثمارات في البنية التحتية والائتمان في الأسواق الخاصة والأسهم في الأسواق العامة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك، إن المملكة صارت وجهة "تزداد جاذبيتها" للاستثمارات العالمية.
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميد، إن الاتفاق سيساعد على جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.
وتحول الصندوق في السنوات القليلة الماضية من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء من التكنولوجيا إلى الرياضة.
واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادي الأكثر إنفاقا في العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة بلاک روک
إقرأ أيضاً:
مركز قطر للمال يؤكد الحاجة لأطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية
أكد مركز قطر للمال أن هناك حاجة إلى أطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية ومواكبة المستجدات المتسارعة، بما يساهم في تحفيز النمو المستدام في هذا القطاع.
ودعا المركز، في تقرير له حول مستقبل الأصول الرقمية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها.
وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول، قائلا: "يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية. هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق".
من جانبه، أشار السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال إلى أنه تم ابتكار عملية ترميز الأصول لتحقق هدف أساسي، يتمثل في تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في هذا المجال.
واستند التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين مركز قطر للمال و"جلوبال ستراتالوجيز" ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل، إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية، كما جمع رؤى خبراء عالميين أكدوا أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللازمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وخلص التقرير إلى أن عملية الترميز عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات.
ولفت إلى أنه رغم تنامي التنسيق التنظيمي عالميا فيما يتعلق بالأصول الرقمية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ، إذ يوجد تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال، كما أن عمليات الترميز لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني.
ودعا التقرير إلى إنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج واعتماد معايير عالمية، كما عرض خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.
تعديل مسار الحافلات في الرياض