رئيس خطة النواب: 2.25 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي (اجمالي الناتج المحلي الحقيقي).
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه وفقًا لما أشارت اليه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية 2023/2024 من المتوقع ان يصل لنحو 2.
وتابع: في هذا الخصوص، تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها بما لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وتستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون متوقعة لعام 23/2024، وفعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
وأشار الى تخصيص 496 مليار جنيه استثمارات حكومية (موازنة الحكومة وتمويل ذاتي)، بجانب استثمارات الهيئات الاقتصادية، والاستثمارات المركزية ستصل إجمالي الاستثمارات العامة (حكومية وذاتية ومركزية)، لتريليون جنيه، وهو السقف الذي وضعته وزارة التخطيط لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص، وذلك وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وإعطائه الفرصة ليقود النشاط الاقتصادي، سواء بمفرده أو بالمشاركة إذا طلب ذلك.
وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تزيد الاستثمارات الكلية الـمستهدفة بالخطة، لتتجاوز تريليونى جنيه، لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون في الموازنة الحالية 2023/2024، منها سقف للاستثمارات العامة 1.1 تريليون والباقي تشجيعًا للقطاع الخاص للتوسع، لذا فإن تعزيز معدلات النمو واضحة جدًا أنها تبقى 4.2% ، هنا نعول كثيرا ان هذا المعدل 4.2 هو معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي اي بالاسعار الثابت وليست الجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سقف للاستثمارات العامة رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة التخطيط وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الاستثمارات الکلیة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني