بركة يجري مفاوضات عسيرة لحصر لائحة اللجنة التنفيذية وتوزيع الوعود يثير البلبلة بين الاستقلاليين
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، يجري مفاوضات عسيرة مع “زعماء” التيارات القوية داخل الحزب من أجل الحسم في لائحة أعضاء اللجنتة التنفيذية التي تعذر اختيارها في المؤتمر الوطني الثامن عشر المنعقد بمدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي.
وكشف مصدر من داخل الحزب، أن الأمين العام للحزب يجد صعوبة في إقناع صقور الحزب من أجل تقديم تنازلات للوصول إلى اللائحة النهائية، حيث يرفض تيار الصحراء إدراج أسماء “مغضوب عليها” فيما يضغط تيار الشمال وجهة الدارالبيضاء وتيار جهة سوس ماسة لإقحام أسماء باللجنة التنفيذية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأمين العام للحزب اختار إجراء مفاوضات جماعية وفردية للحسم في الأسماء المقترحة للجنة التنفيذية، مشيرا إلى أن “الأمين العام نزار بركة سيقوم بالجلوس مع جميع المرشحين الذين يبلغ عدد 107 مرشحا لإقناع بعضهم بالتنازل وإقناع البعض الأخر بسحب ترشيحه لتعويضهم بمناصب حزبية أخرى”.
وأكد المصدر، أن الفريق البرلماني بمجلس النواب يضغط بدوره لتثبيت أسماء برلمانية داخل اللجنة التنفيذية، حيث سيجري الأمين العام لقاء موسعا مع الفريق البرلماني للاستماع إلى مقترحاته في الساعات القادمة”.
وأبرز المصدر، أنه تم توزيع الوعود على المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في إيجاد مكان لهم باللجنة التنفيذية، حيث بدأ الحديث عن توزيع الوعود على بعض القادة بنيل مناصب المسؤولية الحزبية بترأس بعض اللجان (لجنة التحكيم، لجنة الدراسات) ومهام داخل المقر المركزي للحزب، وتم توزيع وعود بشغل منصب المدير العام لشركة الرسالة.
وتابع المصدر، أن “وعودا وزعت أيضا على البعض بنيل المناصب بدواوين بعض الوزارء وكتاب الدولة في حالة إجراء التعديل الحكومي، فيما تم اقتراح البعض الأخر لمنصب عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض المناصب بالمؤسسات العمومية”.
يشار إلى أن حالة من الاستياء تسود وسط أعضاء الحزب، بسبب تأجيل “انتخاب” أعضاء اللجنة التنفيذية نتيجة الصراعات الداخلية بين صقور الحزب حول العضوية باللجنة التي ستخول مكاسب مستقبلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
أزمة فساد تطال مدير مكتب زيلينسكي وسط مفاوضات حرجة مع واشنطن
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية، الجمعة، أنها نفذت عمليات تفتيش في منزل مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، في خطوة تعد من أخطر التطورات التي تشهدها كييف في ملف مكافحة الفساد، وفي توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع مفاوضات معقدة تخوضها أوكرانيا مع الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن عناصر من المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة العامة الخاصة لمكافحة الفساد (SAPO) نفذوا المداهمات في منزل يرماك، أحد أبرز الشخصيات في السلطة الأوكرانية، والمفاوض الرئيسي في المحادثات مع واشنطن.
وأكد يرماك (54 عاما)، الذي يشغل منصبه منذ عام 2020، صحة المعلومات، موضحا عبر قناته على "تلغرام" أن الجهات الرقابية دخلت منزله دون أي عوائق، وأنه منح المحققين "حق الوصول الكامل" إلى شقته. وأضاف أن محاميه "موجودون في المكان ويتعاونون مع جهات إنفاذ القانون"، مشددا على تعاونه "الكامل" مع التحقيق.
التحقيق يرتبط بفضيحة فساد تهز البلاد
وأشارت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بولا بينو إلى أن عمليات التفتيش تظهر أن هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا "تؤدي عملها"، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية المستمرة على كييف لمحاربة الفساد كشرط أساسي للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.
وترتبط القضية، وفق نواب من المعارضة الأوكرانية، بإحدى أخطر فضائح الفساد خلال رئاسة فولوديمير زيلينسكي، والتي تفجرت خلال الأسابيع الماضية وأدت إلى إقالة وزيرين، وسط اتهامات لشخصيات بارزة في الإدارة بإدارة شبكات فساد معقدة داخل قطاع الطاقة.
ونشرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" صورا من موقع المداهمة، مشيرة إلى أن التحقيقات جرت داخل المنطقة الحكومية، وأن نحو عشرة محققين من "NABU وSAPO" شاركوا في العملية. ولم يدل يرماك بأي تعليق علني إضافي بعد تفتيش منزله، مكتفيا بالبيان الأول على "تلغرام".
من جانب آخر، كتب النائب الأوكراني أوليكسي غونتشارينكو على قناته في "تلغرام" أن المداهمات جاءت على خلفية شبهات أوسع، أبرزها إصدار يرماك أوامر بـ"مراقبة عمل" محققي المكتب الوطني لمكافحة الفساد ووحدة الادعاء الخاصة، إلى جانب ضلوعه المزعوم في مخططات فساد مرتبطة بقضية تعرف إعلاميا باسم "مينديتش".
وأضاف غونتشارينكو أن هناك "كيانا ثالثا" — يعتقد أنه ممتلكات أو شركة — تزعم وسائل إعلام محلية أن يرماك استولى عليه بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن "الأمر جرى توثيقه"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
قضية “ميداس”.. شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة
وكانت NABU وSAPO قد أعلنتا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إطلاق عملية واسعة بعنوان "ميداس"، تستهدف شبكة فساد ضخمة داخل قطاع الطاقة الأوكراني. وكشفت الهيئة لاحقا ما قالت إنه "نظام إجرامي" مكن مسؤولين من اختلاس ما يصل إلى 100 مليون دولار.
وبحسب المحققين، يرتبط هذا النظام بشخص مقرب من زيلينسكي، ما أدى إلى موجة غضب داخلية وضغوط متزايدة على الإدارة الرئاسية، خصوصا مع استمرار الحرب واستنزاف موارد الدولة.
يرماك.. الرجل الأقوى بعد زيلينسكي
يعد أندريه يرماك أحد أكثر الشخصيات نفوذا في أوكرانيا، حيث يصفه مراقبون بأنه "ثاني أقوى رجل في البلاد" بعد الرئيس. وقبل توليه منصبه، عمل منتج أفلام ومحاميا متخصصا في قضايا الملكية الفكرية، قبل أن يصبح الذراع السياسية الأقرب لزيلينسكي.
وتثير القوة المتنامية ليرماك جدلا حتى داخل الدائرة المقربة للرئيس، إذ يتهمه منتقدوه بالتمتع بنفوذ واسع "يتجاوز موقعه الرسمي"، وبالتدخل في ملفات سياسية وأمنية حساسة، فيما يرى مؤيدوه أنه يلعب دورا محوريا في إدارة شبكة العلاقات الخارجية لأوكرانيا خلال فترة الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه كييف مفاوضات معقدة مع الولايات المتحدة حول خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وهي محادثات يقودها يرماك بنفسه.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)