أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية اليوم بيانًا، يندد فيه بشدة بالحملة الجاهلة التي تستهدف الإمام الولي العارف بالله، سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وتسعى لتشويه سمعته الطيبة ومكانته الروحية الرفيعة.

وفي بيانه، أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية على أن حياة السيد البدوي - رضي الله تعالى عنه - كانت مليئة بالعبادة والتقوى، حيث كان يكرس وقته وجهده لخدمة الدين والمجتمع، دون انحياز إلى أي مصالح شخصية أو مادية.

وفي ضوء هذه الهجمات، أعلن المجلس الأعلى للطرق الصوفية عن تصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة المسيئين للسيد أحمد البدوي وتقديمهم للعدالة، كما سيقوم بحملة توعية وتعريفية بالتصوف ومناقب الأولياء والأقطاب الصوفية لتصحيح الفهم والتوجيه السليم للرأي العام.

كما أكد المجلس الأعلى للطرق الصوفية في بيانه كذلك على الرفض التام لجميع المشايخ والعلماء وأهل التصوف لتلك الطرق السوقية والألفاظ النابية والصياغات المرفوضة التي يستعملها بعض المهاجمين لمشيخة الطرق الصوفية وللتصوف عمومًا، وذلك تأسيًا بخُلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم فيما روي عن أبي عبد الله الجَدَلِي قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها ، عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «لم يكن فاحِشًا ولا مُتَفَحِّشًا ولا صَخَّابًا في الأسواق، ولا يَجْزي بالسيئةِ السيئةَ، ولكن يَعْفو ويَصْفَح».

وعلاوة على ذلك، أشاد المجلس بالجهود الكبيرة لسماحة الشيخ د. عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، في تطوير مشيخة الطرق الصوفية وتعزيز التعليم والبحث العلمي في هذا النطاق، حيث شهدت المشيخة في عهده صحوة إصلاحية في المجال الاداري وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للمشيخة.

وأضاف البيان أن د. القصبي وقد حقق نهضة علمية تمثلت في تنظيم مجموعة من الدورات العلمية المتخصصة والدروس العلمية اليومية التي تقدمها المشيخة لأبناء الطرق الصوفية على يد نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، وطباعة عدة مخطوطات علمية تطبع لأول مرة، مما أسهم بشكل كبير في ضبط بوصلة التصوف في مصر وإلمام المريدين بعلوم الشريعة والحقيقة لتكتمل دائرة السلوك لديهم.
وأكد المجلس أيضًا على أن قبول الطرق الجديدة وتسجيلها في المشيخة يتم وفقًا لمعايير علمية وقانونية صارمة، لضمان استمرارية النقاء والسمو في الممارسة الصوفية.

وفي ختام البيان، شدد المجلس الأعلى والمشيخة العامة على رفضهم التام لجميع أشكال التجارة والألفاظ النابية التي تستهدف المشيخة الصوفية وتشوه صورتها الطيبة، ودعوا إلى الالتزام بالقيم الإسلامية السامية في جميع الأوقات والظروف، مؤكدة في الوقت نفسه أنهما لا يرضيان بأي نوع من أنواع الفساد داخل الطرق الصوفية وأنهما سيحاسبان بمنتهى الحسم كل من يثبت ضده تهم بالفساد، وأنهما يمدان اليد لكل صاحب فكر غيور على التصوف الذي يعد صمام أمان المجتمع المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد البدوى المجلس الأعلى للطرق الصوفية حياة السيد البدوي المجلس الأعلى للطرق الصوفیة الطرق الصوفیة

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.

التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

مقالات مشابهة

  • بن حبتور يعزي في وفاة حسن الأعجم
  • رام الله: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية
  • الشرطة: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية في رام الله
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • إعلان نيويورك: اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة
  • نقابة العلاج الطبيعي: بيان اتخاذ إجراءات ضد حاملي الدكتوراه من التربية الرياضية مزور
  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • التفاصيل الكاملة.. الأعلى للثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2025
  • البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
  • إجراءات قانونية.. مأمورية من الترحيلات تنقل رمضان صبحي إلى نيابة الجيزة