يمانيون – متابعات
أكد عددٌ من موظفي شركة “غوغل” المفصولين مؤخّراً أنّ الشركة طردتهم بسبب احتجاجهم على تواطئها في الحرب على غزة، مشددين على أنهم “لن يسكتوا”.

وقال الموظفون المطرودون، وهم محمد خاتمي وزيلدا مونتيس وكايت سليم، إنهم شاركوا، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إلى جانب العشرات من زملائهم في العمل، في “مجموعة منسقة من أعمال المقاومة المدنية في مكاتب غوغل، في جميع أنحاء الولايات المتحدة”.

وأشاروا، في مقالٍ لهم في موقع “ذا نايشن” الأميركي،

إلى أنّ بعض العمال احتلوا مكاتب “غوغل” في نيويورك، بينما احتل آخرون مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة “غوغل كلاود” في سانيفيل، في كاليفورنيا.

وأوضحوا أنّ هذا الاحتجاج كان تصعيداً لحملة “لا تقنية للفصل العنصري” (NOTA) المستمرة، والتي تطالب منذ أعوام بأن تلغي “غوغل” و”أمازون” مشروع “نيمبوس”، وهي صفقة قيمتها 1.2 مليار دولار، وقعتها “غوغل كلاود” و”أمازون” لخدمات الويب مع “الجيش” والحكومة الإسرائيليين في عام 2021.

وبحسب ما ذكر موظفو غوغل المطرودون، يوفّر هذا العقد تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لـ”إسرائيل”، الأمر الذي يساهم في عنفها، وفي الإبادة الجماعية التي ترتكبها الآن ضدّ الفلسطينيين في غزة.

ولفتوا إلى أنّ “غوغل” فصلت، في اليوم التالي للاحتجاجات، 30 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في الاعتصامات. وفي يوم الاثنين التالي، علموا أنّ “غوغل” فصلت 20 عاملاً إضافياً، بمن فيهم غير المشاركين في الاعتصامات.

وتدّعي “غوغل” أنّ كل المفصولين كانوا “متورطين، بصورة مباشرة، في النشاط التخريبي”، لكن لم تقدّم إدارتها حتى الآن إحصاءً دقيقاً لعدد العمال المتأثرين بانتقامها. وأشار الموظفون الثلاثة إلى أنهم اضطروا إلى الاعتماد على الإحصاء المبلّغ عنه ذاتياً من العمال أنفسهم، مؤكدين: “نحن نشعر بخيبة الأمل والغضب والإحباط بسبب رفض غوغل التعامل معنا”.

ولفتوا إلى أنهم شاركوا في هذا الاحتجاج “لأننا كنا نرى بوضوح تام كيف أنّ عملنا اليومي في غوغل كان يساعد ويحرض على الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة”.

وأضافوا: “بصفتنا عاملين في مجال التكنولوجيا، نرى كيف أنّ غوغل، مثلها مثل شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا، انخرطت في ازدواجية المعايير، من خلال السماح للصهاينة بترويج الدعاية الفظيعة، بينما تقمع في الوقت نفسه الأصوات الفلسطينية (هذا النمط من الرقابة يسبق الحرب الحالية بفترة طويلة)”.

وقالوا: “لقد شعرنا بالأسى لرؤية إبداعنا وابتكارنا وحبنا للتكنولوجيا تُستخدم في الحرب”.

وأشاروا إلى أنّ مجموعة من زملائهم في العمل طلبت إعادة تعيينها في مشاريع متعددة، أو أخذ إجازات، في محاولة ضعيفة للنأي عن مشروع “نيمبوس” وغيره من العقود العسكرية.

وأكد موظفو غوغل المطرودون أنهم حاولوا أيضاً إشراك مدرائهم في الالتماسات، من خلال اجتماعات ساعات العمل، وفي قاعات الشركة، ومن خلال لوحات الرسائل الداخلية ومجموعات الموظفين.

في نهاية المطاف، “شعرنا بأنه لم يكن أمامنا خيار سوى التكاتف وتعطيل العمل كالمعتاد من أجل إيصال مطالبنا”، بحسب ما أكدوا.

وكرّر خاتمي ومونتيس وسليم مطالبتهم بإلغاء “غوغل” عقد مشروع “نيمبوس”، والتوقف فوراً عن التعامل مع حكومة كيان الفصل العنصري الإسرائيلي و”جيشه” .

وطالبوا “غوغل” بأن توقف المضايقات والترهيب والتنمّر وإسكات الرقابة على موظفي “غوغل” الفلسطينيين والعرب والمسلمين.

إلى جانب ذلك، أكدوا أنّ على “غوغل” أن تتصدى لأزمة الصحة والسلامة بين عمال “غوغل” (استقال موظفون بسبب العواقب الوخيمة على صحتهم النفسية من جراء العمل في شركة تستخدم عملهم لتمكين الإبادة الجماعية).

ووفق ما تابعوا، فإن على “غوغل” أن توقف الانتقام من الموظفين الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأن تخلق بيئة عمل آمنة لجميع العمال.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟

رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمي

عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن “مشروع قانون الإعلام ” المحال من الحكومة.

وأوضح مجلس الدولة بأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين بلغت 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و 3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.

ما المراحل التي مرَّ بها مشروع قانون الإعلام؟

في 31 يناير 2024م أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام إلى مجلس الشورى، وأعلن المجلس أنه أحال مشروع القانون إلى اللجنة الإعلامية بالمجلس للدراسة وإبداء الرأي.

وبعد نحو 3 أشهر وتحديدًا في 21 أبريل 2024م، أقرَّ مجلس الشورى المشروع وأُحيل إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية، حيث دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالشورى.

وبعد أن ظلَّ مشروع قانون الإعلام في أروقة مجلس الدولة 45 يومًا لإتمام دورته التشريعية، ناقش المجلس مشروع القانون في 4 يونيو 2024م واقترحت اللجنة المشكلة لدراسة المشروع المشروع بمجلس الدولة إضافة وإلغاء وتعديل والموافقة على بعض المواد بتصويت الأعضاء.

وعملًا بحكم المادة 49 من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2021/7، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم 12 يونيو 2024م اجتماعًا مُشتركًا ناقشت فيه جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، إذ بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين 46 مادة من أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى 12 مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، و3 مواد جديدة أضافها مجلس الدولة.

ما المرحلة القادمة للمشروع؟

سيُناقش المشروع في جلسة جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لحسم المواد محل الاختلاف، وذلك وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس عُمان التي نصت على أنه “إذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.

كم مادة يتضمن المشروع وما القوانين التي ستُلغى بعد صدوره؟

يتضمن مشروع القانون 8 فصول مقسَّمة على 61 مادة، ويتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ويتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عُمان، أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية، وأخيرًا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.

سيترتب على صدور مشروع قانون الإعلام إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي: قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وقانون الرقابة على المصنّفات الفنية.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أهم مشروعات القوانين التي ستسهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي في سلطنة عُمان وفق متطلبات رؤية عمان 2040، وبما يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد، بعد أكثر من 40 عامًا على صدور قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1984م.

مقالات مشابهة

  • اكتشاف ناجين “مفقودين” من الثوران البركاني المدمر في بومبي قبل 2000 عام
  • حمدان بن زايد يطّلع على مستجدات مشروع “تعزيز”
  • العمل تعلن إطلاق “عيدية” عيد الأضحى المبارك للمتقاعدين من العمال المضمونين
  • الدولة والشورى يختلفان في أكثر من 40 مادة بمشروع “قانون الإعلام”؛ فما الخطوة القادمة لإقراره؟
  • “غوغل” تختبر نظاماً في البرازيل لمكافحة سرقة الهواتف الذكية
  • موظفو وزارة الصحة في الدفعة الثانية من دورات “طوفان الأقصى” ينفذون تطبيقا عمليا
  • أبو عيد للتطوير” تسلم “سيليا رزيدانس” قبل 7 أشهر من الموعد المحدد
  • «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تتعاون مع «غوغل» في مشروع بحثي
  • كنيست الاحتلال يصوت لصالح إعفاء تجنيد “الحريديم”
  • الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تنفذ مشروع “نحو منى”