القوى العاملة بالبرلمان: الحماية الاجتماعية في عهد السيسي لم تحدث من قبل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي حدثت من 2014 وحتى الآن، لم تحدث من قبل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ6 آلاف جنيه، خلاف أن الدولة قامت بتغيير قانون النقابات في 2017، لتوفير حماية أكبر للعامل، وإيجاد نقابات تحتوي على الكثير من الحريات للعمال.
وتابعت "درويش"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال السابق وجه بإنشاء صندوق طواريء خاص للعمالة الغير متنتظمة، كما أن الموازنة العامة للدولة رفعت تكلفة حماية الاجتماعية من 470 لـ573 مليار دولار خلال العام الأخير.
ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون ذوي الاحتياحات الخاصة نص على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يأتي ضمن توفير الحماعية للعمال من هذه الفئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامي نشأت الديهي الأدنى للأجور الإحتياجات الخاصة القوى العاملة بمجلس النواب الموازنة العامة للدولة النائبة سولاف درويش
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان: 75% من بيانات الدول في الخارج
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أمن البيانات بات يشكل تحديًا خطيرًا في ظل التطور التكنولوجي العالمي، مشيرًا إلى أن أكثر من 75% من بيانات الدول مخزنة خارج حدودها، ما يعرضها لخطر الاختراق وسوء الاستخدام.
وأوضح «بدوي» خلال لقائه في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين في مصر تعرّضوا لاختراقات أمنية بسبب تطبيقات أجنبية تعمل من خارج البلاد، وهو ما يستوجب تحركًا تشريعيًا وتقنيًا عاجلًا لحماية الخصوصية الرقمية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحرب السيبرانية أصبحت السلاح الأول للدول في مواجهة الأعداء، موضحًا أن بعض الدول لم تعد تحتاج لاستخدام الرصاص أو القنابل، بل تعتمد كليًا على الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية الحيوية مثل المطارات، ومحطات الكهرباء والمياه.
وشدد بدوي على أن جمع بيانات البطاقات البنكية من قبل بعض المتاجر الإلكترونية، سواء محلية أو عالمية، يعد مخالفة واضحة لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا على ضرورة التوعية المجتمعية واتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة في هذا المجال.