هيئة الدواء المصرية تشارك بورشة عمل عن مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت تحت عنوان: " تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"، وذلك بمشاركة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.
وأكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار خلال كلمته عن صناعة الدواء على توجيهات رئيس الهيئة باهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين، وأن الهيئة تدعم توفير المناخ الآمن لجذب الاستثمارات في قطاع الدواء، وأنها تقدم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للمؤسسات الصيدلية، وتثمن دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الدواء، مع توضيح عدد من الاجراءات المتبعة بالمؤسسات الصيدلية لضمان جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية.
من جانبه، قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن تقديم القطاع الخاص الخدمات الصحية: مفيش أعباء جديدة على المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن منظومة التأمين ليست شرطًا أن يكون مقدم الخدمة حكوميًّا فقط؛ ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميًّا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص؛ وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء؛ سواء من مقدم الخدمة "قطاع خاص" أو "حكومي"؛ لأن هناك التزامًا دستوريًّا.
وتابع عبد الغفار بأن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمينًا صحيًّا، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية، وتتحملها نفقة الدولة.
ونوه الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعَين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن هناك 160 مستشفى حكوميًّا في 22 محافظة، ولا مشكلة أن نطرح على القطاع الخاص أو الأهلي إدارتها أو تشغيلها، على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كاملاً للمواطن.
وأوضح الوزير أن هناك أراضي؛ فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟ وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي؛ للرعاية الصحية من خلال طرح أراضٍ بحق الانتفاع، وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس هروبًا من الدولة من مسؤولياتها؛ خصوصًا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية؛ سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.
وشدد الوزير على أن هناك كمًّا كبيرًا من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة .
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية