مستشار رئيس الجمهورية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على اعتراف شركة "استرازينيكا" بأضرار لقاحها الخاص بفيروس كورونا قائلًا: "التطعيمات في كثير من الأحيان أنقذت حياة الملايين من البشر ولدينا منظومة تطعيمات مبرمجة منها الإجباري والاختياري"، منوها بأن التطعيمات أنقذت 100 مليون شخص.
وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة MBC مصر، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد أي شيء في الدنيا من أدوية أو أطعمة أو لقاح إلا ولها آثار جانبية، متابعًا أن أي لقاح بتجارب ويأخذ سنوات طويلة جدًا.
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن نسبة الإصابة بجلطات الدم بسبب لقاح استرازينيكا بعد مرور كل هذه السنوات ضعيفة جدا، و2 في المليون فقط قد يتعرضون للإصابة بآثار جانبية للقاح استرازينيكا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الصحة شركة أسترازينيكا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا