تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت الحكومة اليمنية من مغبة إقدام نظام طهران على استقدام المئات من عناصر ميليشيا الحوثى الإرهابية، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم فى معسكرات تابعة للحرس الثورى لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين وإهلاك الحرث والنسل.


وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى "قام النظام الإيرانى وقبل سنوات من الانقلاب الحوثى الغاشم، باستقبال المئات من عناصر الميليشيا، وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتدريبهم على القتال، واستخدمهم أدوات لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار فى اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية".


وأكد الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" أن المؤهلات الصادرة عن جامعات إيرانية، ضمن ما أطلق عليه "منح دراسية" غير معترف بها، كونها أنشطة مشبوهة تمت مع ميليشيا انقلابية لا تمتلك الصفة القانونية وغير مخولة بإجراء التبادل الثقافي، كما أنها تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة التى تؤكد على مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف الإريانى "أن اشتراط ميليشيا الحوثى إجادة "اللغة الفارسية" للتقدم لتلك المنح، بالتوازى مع إغلاق أقسام ومعاهد تدريس اللغات الحية كاللغة "الإنجليزية" يهدف للدفع بأكبر عدد من اليمنيين لدراستها، كما أن إشراك "خبراء إيرانيين" فى عملية المفاضلة بين المتقدمين، وإجراء المقابلة الشخصية لهم فى مقر السفارة الإيرانية بصنعاء، يؤكد أنها مجرد غطاء لأنشطة مشبوهة وإرهابية".


وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت عن سلوك النظام الإيراني، والتوقف عن تقديم الدعم لميليشيا الحوثى فى خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولى رقم (٢٢١٦)، والشروع الفورى فى تصنيف الميليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضى اليمنية.


وكانت ميليشيا الحوثى المدعومة إيرانيًا، أعلنت عن فتح باب التقديم لـ٤٧٣ منحة دراسية مقدمة من إيران، وقيدت التنافس للذكور فقط وإجادة اللغة الفارسية. يأتى هذا الإعلان فى إطار جهودها للتأثير فى المجتمع اليمنى وتشويه هويته ودينه، وتعميق التبعية للأجندات الإيرانية.


وبحسب بيان وزارة التعليم العالى فى حكومة الحوثيين، تشمل المنح الدراسية المعلن عنها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفقًا للشروط المحددة فى الموقع الرسمى للوزارة. 


وعلى الرغم من زعم وزارة التعليم العالى فى حكومة الحوثيين بأن المنح الدراسية مخصصة لطلاب جميع محافظات اليمن، بما فى ذلك المحافظات المحررة، إلا أن الشروط المحددة لهذه المنح حصرت التقديم على الذكور فقط فى ١٠ فئات محددة. وتتضمن هذه الفئات الشروط التى تمنح الأولوية لأفراد الميليشيات فى معظمها.


ومن بين الفئات التى حددتها وزارة التعليم العالى فى حكومة الحوثيين، فئة الأقارب من الدرجة الأولى لمن وصفتهم بـ"شهداء العدوان"، أى الأشخاص الذين قتلوا فى الحرب، بالإضافة إلى الفئة التى وصفتها بـ"الشهداء"، أى الأشخاص الذين قتلوا فى صفوف الميليشيا. واشترطت الوزارة أن يتم رفع اسم الطالب من قبل "مؤسسة الشهداء" التابعة لها، بطريقة مشابهة للمؤسسات الإيرانية، مما يعنى تقييد هذه الفئة لعناصر الميليشيا.


الوزارة حددت أيضًا فئتين أخريين هما جرحى الحرب وجرحى المقاتلين الذين أصيبوا فى الجبهات وأقاربهم من الدرجة الأولى. ولكن بشرط أن يكونوا مسجلين لدى وزارة الصحة التى تديرها الحكومة الحوثية فى صنعاء.


واشترطت الوزارة أيضًا على المتقدمين الحصول على شهادة فى دراسة اللغة الفارسية، وتقديم ضمانة تجارية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار المقابلة الشخصية لدى سفارة طهران فى صنعاء، وتهدف هذه الشروط إلى زيادة عدد الملتحقين فى قسم اللغة الفارسية الذى تأسس فى جامعة صنعاء عام ٢٠١٦، والذى شهد إشرافًا من قيادى إيرانى يُدعى مرتضى عابدين المقيم فى صنعاء فى ذلك الوقت، بهدف تعليم اللغة الفارسية، ويُعتبر هذا جزءًا من مشروع التوسع الإيرانى فى اليمن باستخدام نفوذ ميليشيات الحوثي.


وهددت وزارة التعليم الطلاب المتقدمين للمنح بأنها ستقوم بإلغاء المنحة فى عدة حالات من بينها "ممارسة أى سلوك محظور بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المقرة ‏لمؤسسات التعليم العالى فى بلد الدراسة (إيران).‏


وتعد هذه الخطوة الإيرانية-الحوثية بحسب المراقبين، جزءًا من التدخلات والتعديات السافرة للنظام الإيرانى فى الشئون اليمنية، ويشمل ذلك الدعم المتواصل من طهران لجماعة انقلابية مسلحة تصنف ضمن المنظمات الإرهابية، مما يشكل خطرًا لليمن والإقليم والعالم بأسره.


من خلال إرسال مئات الشباب اليمنيين، الأغلبية منهم من السلالة، للدراسة فى الحوزات العلمية الشيعية فى إيران والعراق سنويًا، بواقع حوالى ٨٠٠ مبتعث بمنح مقدمة من إيران، وتسعى طهران لانتزاع اليمن من دائرة نفوذها العربية، سواء سياسيًا أو عسكريًا أو اقتصاديًا وثقافيًا، الأمر الذى يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الفكرى والثقافى واللغوى للمجتمع اليمني، حيث يتم تنفيذ هذا الخطة فى إطار استراتيجية لتطييف واستبدال وتجريف الهوية الوطنية اليمنية، بغية إحلال الهوية الفارسية بديلًا لها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعلیم العالى فى المنح الدراسیة اللغة الفارسیة وزارة التعلیم

إقرأ أيضاً:

«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.

حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.

ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.

أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.

وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.

وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.

اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل

مقالات مشابهة

  • «التعليم العالي» تعرّف بالمنصة الوطنية للتدريب العملي للطلبة
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2
  • الحكومة العراقية: صرف أكثر من تريليون دينار على المنح المالية الطلابية
  • المليشيات والأذرع العسكرية للمشروع الإسرائيلي تنفذ مخطط التفكيك والتقسيم في اليمن
  • الجبوري: معركة الهوية تبدأ من اللغة والحل بمحتوي يجمع الأصالة بالمعاصرة
  • بتمويل حتى 13.3 مليون جنيه.. تفاصيل قروض البنوك في مصر لسداد المصروفات الدراسية
  • «التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
  • محددات العلاقة بين إيران والمقاومة: قراءة في خطاب ظريف حول الهوية الوطنية للفصائل
  • باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
  • التعليم العالي إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام لجعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار