الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار كولومبيا قطع علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: نثمن ما جاء في خطاب الرئيس بيترو الذي أكد خلاله أن قتل الشعب الفلسطيني يعني قتل الإنسانية، وحقيقة أن فلسطين تجسد اليوم غياب القانون الدولي الإنساني، وتعطيل الشرعية الدولية بقوة السلاح، وتشديده على ضرورة وقوف دول العالم عند مسؤولياتها ورفض ما يحدث بحق الإنسانية، جراء ما يتعرض له الشعب
الفلسطيني.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذه المواقف النبيلة التي تتخذها كولومبيا حكومة وشعباً تشكل مثلاً يحتذى به للعالم، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية والانصياع للقانون الدولي، مؤكدة أنه لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال مواصلة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدول دون محاسبة أو عواقب.
وجددت الرئاسة دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حسماً تجاه جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم السماح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في جرائمه وانتهاكاته، وإلزامه بتنفيذ المبادئ والالتزامات الدولية المترتبة عليه بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكان الرئيس الكولومبي أعلن أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاجه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالباً بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية حول ارتكاب كيان الاحتلال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کیان الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: عدوان المستوطنين على شعبنا يهدف إلى اقتلاع وجودنا
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن استمرار اعتداءات المستوطنين، وتصعيدهم المتعمد في مناطق الضفة الغربية، يجسد سياسة منظمة يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية بالقوة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجريمة التي ارتكبها المستوطنون في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال والاعتداء على الفلسطينيين وحرق مركباتهم وترويع النساء والأطفال، وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا، بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استعمارية غير قانونية وغير شرعية، وتوسيع المستوطنات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
وأوضح المجلس أن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار وتهجير التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل المزارعين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار، ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على قوات الاحتلال، تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد المجلس على أن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي، يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب المجلس بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومحكمة جرائم الحرب، ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب أعمال دموية ووحشية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما استنكر المجلس الوطني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة، تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية، تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
وحذر من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها، واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه، يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم، وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني، للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي