ميقاتي: نرفض تحويل لبنان إلى وطن بديل للسوريين.. ومساعدات أوروبية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، أن عدد النازحين السوريين في بلاده بات يناهز ثلث عدد المواطنين، مشددا على رفض تحوّل لبنان إلى وطن بديل.
عقد رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي ورئيس جمهورية #قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فوديرلاين اجتماعا ثلاثيا في السرايا اليوم وذلك في اطار زيارة رسمية للبنان تستمر عدة ساعات.
وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية وصلا الى #لبنان صباحا قادمين من قبرص… pic.twitter.com/IrT3Z7Cwv1 — رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) May 2, 2024
وجاء حديث ميقاتي خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة بيروت عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس.
وقال ميقاتي إن "عدد النازحين السوريين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
Lebanon and its people can count on the EU’s sustained support.
This is why I'm pleased to announce a €1 billion package for Lebanon.
It will contribute to the country’s socio-economic resilience.
And its overall security and stability ↓ https://t.co/dQi1xRpwzE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 2, 2024
وتابع ميقاتي: "نرفض أن يتحول وطننا إلى وطن بديل، وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على قيمة لبنان، والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت".
وأوضح أن "المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهل عملية إعادة النازحين، ودعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية، ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم".
وفي 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن جرى قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حذر من تدهور الوضع الأمني في سوريا بسبب القتال شمال شرق البلاد. كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الظروف في سوريا تمنعها من دعم أو تسهيل عودة اللاجئين.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحفي، عن حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتبارا من العام الجاري وحتى 2027.
وقالت فون دير لاين: "نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".
في سياق آخر، جدد ميقاتي دعوته للاتحاد الأوروبي والعالم إلى "الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعدوانها المتمادي على جنوب لبنان".
وبهذا الخصوص قالت فون دير لاين: "نؤيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة".
وأردفت: "نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ونشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان، فأمن لبنان وإسرائيل على المحك، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما".
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في لبنان.
وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 112 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية اللاجئين سوريا سوريا لبنان اللاجئين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.
ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.
وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك
وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.
تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.
ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.
ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.
وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.
وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.