حددَّ مشروع قانون تنظيم هيئة الأرصاد الجوية، الذي أقره مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة هيئة الأرصاد، حيث نص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص، ما يلي:

 


1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح شئون العاملين والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

 


2- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتماد حسابها الختامي.

 


3- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال نشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 


4- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الأرصاد الجوية بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

 


5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

 


6- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة وترتبط بنشاطها، وفقًا للقواعد والنظم المعمول بها.

 


7- تحديد مقابل خدمات الأرصاد الجوية، التي تقدمها الهيئة لوسائل النقل الجوي والبحري والبري، والتي تمارس نشاطها في المطارات أو المجال الجوي أو المياه الإقليمية أو الداخلية أو الطرق العامة في الدولة، وغيرها من الخدمات التي تدخل في نشاط الهيئة، وكذا فئات هذا المقابل، وحالات الإعفاء منه.

 


8- النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هيئة الأرصاد الجوية مجلس ادارة الهيئة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.

وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.

مقالات مشابهة

  • عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
  • الحكومة توافق على 13 مشروعًا خدمياً واستثمار 15 قطعة أرض للهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • اختصاصات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ بعد تشكيلها
  • هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي.. تفاصيل
  • الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها
  • مدير مركز تغير المناخ يوضح أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا
  • أمطار ورعد ورياح.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
  • الأرصاد تنظم ورشة عمل تدريبية إقليمية للتنبؤات الموسمية للمنطقة العربية بالتعاون مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي