بعد عرقلة إدارة بايدن..ما مصير قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عبر سوريون معارضون للنظام السوري عن خيبة أملهم من عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع النظام السوري"، منتقدين بشدة عدم تمرير البيت الأبيض للمشروع الذي يمنع الإدارات الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكانت إدارة بايدن قد رفضت في مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات العاجلة، من دون أن تقدم تبريرات وذلك على الرغم من التأييد الكبير الذي حظي به مشروع القانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قبل نحو شهرين.
وأكد رئيس "المجلس السوري الأمريكي" فاروق بلال، أن البيت الأبيض أخرج مشروع القانون من الحزمة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبقى على قانون "الكبتاغون2".
وأَضاف لـ"عربي21"، أنه "مع ذلك لا يعني نهاية مشروع القانون، ونعمل في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا" على الضغط لادخال مشروع القانون ضمن حزمة موازنة الدفاع الأمريكية".
وعن تفسيرات موقف الإدارة الأمريكية، تحدث بلال عن جملة أسباب، منها تقاعس إدارة بايدن في الملف السوري، معتبرا أن "إدارة بايدن منذ توليها مقاليد الحكم، وهي تتهرب من فرض أبسط العقوبات على نظام الأسد".
حراك دولي
من جانب آخر، أشار رئيس المجلس إلى تدخل بعض الدول لدى إدارة ترامب، لثنيها عن تمرير مشروع القانون، وقال: "تحدثت بعض الدول الإقليمية مع الإدارة الأمريكية، وضغطت لمنع تمرير مشروع القانون، بذريعة عرقلة الحل السياسي، وبالمثل تدخلت منظمات دولية، بحجة عرقلة مشروع القانون للمشاريع التي تنفذها في سوريا".
ومن الأسباب الأخرى، وفق فاروق، المفاوضات الأمريكية مع النظام السوري بشأن المختطفين الأمريكيين في سوريا.
وفي الاتجاه ذاته، تحدث عن احتمالية أن يكون إجهاض المشروع ثمن "نأي" النظام السوري بنفسه عن الحرب في غزة، قائلا: "نعتقد أن النظام حصل ثمن منع انطلاق أي هجوم نحو إسرائيل من الأراضي السورية".
ومهما كان السبب، فإن عرقلة تمرير مشروع القانون يعد "سابقة" نظرا لحصول مشروعه على الأغلبية الساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأشار فاروق إلى احتمالية حدوث ردود فعل غاضبة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
من جانبها، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدخل عدد من المسؤولين لسحب مشروع القانون وعرقلته، مفسرة ذلك إلى "رغبة إدارة بايدن بتخفيف الضغط على النظام السوري في الكواليس، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".
ما مصير مشروع القانون؟
مدير مشروع سوريا في "المجلس الأطلسي"، قال إن "مشروع القانون اليوم معلق بسبب المعارضة غير المتوقعة التي تبديها إدارة الرئيس بايدن لمشروع القانون".
وأكد لـ"عربي21" أنه من غير الواضح ما هو مصير القانون اليوم، مضيفاً: "ما زال هناك فرص لإدراجه للتصويت عليه في مجلسي الكونغرس خلال هذا العام، وفي حال لم يتم تمريره في دورة هذا العام، فالتحدي هو إعادة طرحه من جديد بداية العام المقبل مع الدورة التشريعية الجديدة".
وعن تأثر مصير مشروع بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، قال إدلبي: "التركيز يتم عادة على السنة التشريعية، لأنه أي قرار لا يتم تمريره بشكل كامل خلال السنة التشريعية يجب إعادة العمل عليه مع بداية السنة التشريعية القادمة".
ويعتقد إدلبي أن فرص تمرير المشروع في العام القادم قد تكون أفضل، وخاصة مع التوقعات بأن تتغير السيطرة في مجلسي الشيوخ والنواب، واحتمال تغير الرئاسة، موضحاً أن: "العائق الرئيسي اليوم لمشروع القانون إدارة الرئيس بايدن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بين كاردن".
واختتم بقوله: "إن بين كاردن تنتهي ولايته التشريعية هذا العام وسيتقاعد بعد ذلك، ومن غير المعروف ما الذي سيحل بالرئيس بايدن في الانتخابات القادمة".
يذكر أن رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، اعتبر أن عرقلة الإدارة الأمريكية الحالية مشروع قانون مناهضة التطبيع بأنها "تخالف مبادئ القانون الإنساني الدولي ويناقض المواقف المعلنة لواشنطن"، وقال: إن "ازدواجية مريبة تدفع بحمى التطبيع مع النظام الغاشم ومحاولات رفع العقوبات عنه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن التطبيع الأسد سوريا سوريا الأسد التطبيع بايدن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تمریر مشروع القانون النظام السوری إدارة بایدن التطبیع مع مع النظام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرسل اليوم الخميس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وأُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.
من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
نقيب الصحفيين: الإسكان وافقت على تخصيص 700 وحدة سكنية للصحفيين
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”