انهيار عقارغرب الإسكندرية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أنقذت العناية الإلهية سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، من الموت المحقق إثر انهيار جزئى للعقار دون حدوث إصابات.
كان قد تلقى مامور قسم شرطة كرموز اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورد بلا من غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية سقوط أجزاء من العقار رقم 9 شارع الطحاوي وشرفات عقار بشارع 8 تقاطع شارع الأمير لؤلؤ.
وانتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية .كما انتقلت وحدات الأزمات والإزالة والمتابعة الميدانية بالحي بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية إلى موقع العقارين المشار إليهما.
وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين صادر لهما قرار هدم حتى سطح الأرض، مشيرة إلى أنه جرى إزالة أجزاء من العقار الأول وشرفات طابقين بالعقار الثاني.
من جانب اخر قام حي غرب الإسكندرية، بحملة مكبرة لإزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة القباري بمينا البصل، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.
كان قد حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ان الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أية أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية العناية الإلهية حي غرب انهيار عقار المواطنين غرب الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، أحيى مجلس الدولة هذه المناسبة مؤكداً التزامه الراسخ بدعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون والعدالة الناجزة في جمهورية مصر العربية.
وأشار المجلس إلى أن دوره الدستوري والقانوني في صون الحقوق والحريات العامة يجعل منه حصنًا للحقوق وحاميًا لمبدأ المشروعية، بما يضمن خضوع الإدارة للقانون وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأكد مجلس الدولة أن القضاء الإداري يظل الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والجماعات عند شعورهم بانتزاع حقوقهم، بما يعكس دوره العريق في تحقيق التوازن بين السلطة والحقوق، وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف المجلس أن هذا الالتزام يأتي في إطار تعزيز ثقافة العدالة وسيادة القانون، والحفاظ على المكتسبات القانونية للمواطنين، وضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية في مختلف مجالات الحياة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يعلن ضوابط التقدم لوظيفة مندوب مساعد لعام 2024 | تفاصيل
مجلس الدولة يعلن شروط وإجراءات التقديم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2024