إسرائيل تبلغ إدارة بايدن بإجراءات ستتخذها إن صدر أخطر إجراء قانوني دولي ضدها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" أن الحكومة الإسرائيلية حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية هي المسؤولة وستتخذ ضدها خطوات انتقامية قد تؤدي إلى انهيارها، وفقا لما قاله مسؤولون إسرائيليون وأميركيون.
وأوضح الموقع أن من بين الإجراءات المحتملة التي قد تنتقم بها إسرائيل هو تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، والتي دخلت الآن شهرها السابع.
نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل تعيش إسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمالية أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى انهيارها.
وقال مسؤولان أميركيان إن بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال مكالمة هاتفية أن التقرير الذي بثته "القناة 12" في إسرائيل والذي أشار إلى أن الولايات المتحدة ربما أعطت "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح.
وأكد بايدن خلال المكالمة أن الولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
وقال مسؤولان أميركيان للموقع إن إدارة بايدن أبلغت مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على انفراد أن أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين ستكون خطأ وأن الولايات المتحدة لا تدعم هذا الإجراء.
وقال مسؤول أميركي: "إننا نشجع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء على عدم القيام بذلك، لأن هذا سوف يفجر الأمور، وسوف تنتقم إسرائيل من السلطة الفلسطينية".
وأضاف المسؤول أنه رغم وجود ضغوط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال هذه، فإن إدارة بايدن لا تعتقد أن هذه الخطوة وشيكة كما يعتقد الإسرائيليون.
وقال نتانياهو، إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس، فإن ذلك سيكون "فضيحة تاريخية."
وعبَر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، فيما قد يكون "أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل"، منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حاليا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، التي دخلت شهرها السابع.
وتقول إسرائيل إن هجوم حماس أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 34500 من سكان غزة قُتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية، مع نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.
وتتهم هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال نتانياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف "أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، بإطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر التام على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".
وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.
وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة مذکرات اعتقال من المحکمة جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
ابن سليم يترشح لرئاسة «دولي السيارات» لفترة ثانية
موناكو (رويترز)
يعتزم محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الترشح للمنصب لفترة ثانية مدتها أربع سنوات في ديسمبر.
وقال بن سليم إنه يرحب بأي مرشح منافس، ويسعى جاهداً لتطوير رياضة السيارات، وزيادة قوة الاتحاد المنظم لبطولة العالم لسباقات «الفورمولا -1».
وأشار في حديثه لـ «رويترز»، على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى، إلى أنه اتخذ القرار، الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد التشاور مع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات.
وأوضح سائق الراليات السابق (63 عاماً) أثناء التحدث علناً للمرة الأولى عن الترشح لإعادة انتخابه «أتدرون، أشعر أن قضاء ثلاث سنوات في اتحاد مُعقد مثل الاتحاد الدولي للسيارات ليس كافياً».
وقال إنه فخور بما تحقق خلال فترة ولايته، ولا يرى أي سبب يدفعه للقيام بأي شيء مختلف في المرة الثانية.
وأضاف «هل أحتاج إلى مزيد من الوقت؟ نعم، هل كان الأمر سهلاً؟ أبداً، هل كان ممتعاً؟ أحياناً».
وتابع «لذا، سأترشح، لقد تشاورت مع معظم الأعضاء، أتحدث إليهم».
وقال بن سليم إنه يريد «مواصلة تطوير رياضة السيارات، وأن يصبح الاتحاد الدولي للسيارات أقوى وأقوى، هذا هو طموحي وهذا ما سأحققه».
وأشار إلى أنه تم «الاستخفاف» بالاتحاد الدولي للسيارات الذي يملك بطولة «الفورمولا-1» في الأساس، رغم أن الحقوق التجارية طويلة الأجل مملوكة لشركة ليبرتي ميديا.
وقال «مُنحت صفقات غير عادلة للاتحاد الدولي للسيارات، لا يعقل بالنسبة لي أن يجني سائق واحد (في الفورمولا -1) ومدير فريق واحد أموالاً تفوق أموال الاتحاد بأكمله بينما يملك الاتحاد الدولي للسيارات البطولة. هل هذا عادل؟».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي