ألغى النواب في ولاية أريزونا قانونًا قديمًا يعود تاريخه إلى 160 عامًا بقرار جاء بعد مناقشات مطولة وجدل واسع. القانون الذي صدر عام 1864 وكان يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبًا، بما في ذلك تلك الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى، ويتضمن استثناءات فقط إذا كانت حياة المرأة في خطر.

وقد تم تعليق تنفيذ هذا القانون بشكل فعال منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد)، والتي منحت الحق الدستوري في الإجهاض.

ومع ذلك، بقي القانون في الكتب حتى إعادة تفعيله مؤقتًا بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2022 الذي ألغى الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، مما سمح للولايات بتقرير سياسات الإجهاض الخاصة بها.

ومع قرار إلغاء القانون، والذي لم يصبح نافذًا بعد حتى توقيع حاكمة الولاية، الديمقراطية كاتي هوبز، يظل قانون الولاية يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا من الحمل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • عدم قبول التبرع بالدم أو البلازما من هذه الفئات طبقا للقانون
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين