ولاية أمريكية تلغي قانونًا عمره 160 عامًا يحظر الإجهاض
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ألغى النواب في ولاية أريزونا قانونًا قديمًا يعود تاريخه إلى 160 عامًا بقرار جاء بعد مناقشات مطولة وجدل واسع. القانون الذي صدر عام 1864 وكان يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبًا، بما في ذلك تلك الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى، ويتضمن استثناءات فقط إذا كانت حياة المرأة في خطر.
وقد تم تعليق تنفيذ هذا القانون بشكل فعال منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد)، والتي منحت الحق الدستوري في الإجهاض.
ومع قرار إلغاء القانون، والذي لم يصبح نافذًا بعد حتى توقيع حاكمة الولاية، الديمقراطية كاتي هوبز، يظل قانون الولاية يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا من الحمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.