ولاية أمريكية تلغي قانونًا عمره 160 عامًا يحظر الإجهاض
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ألغى النواب في ولاية أريزونا قانونًا قديمًا يعود تاريخه إلى 160 عامًا بقرار جاء بعد مناقشات مطولة وجدل واسع. القانون الذي صدر عام 1864 وكان يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبًا، بما في ذلك تلك الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى، ويتضمن استثناءات فقط إذا كانت حياة المرأة في خطر.
وقد تم تعليق تنفيذ هذا القانون بشكل فعال منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 1973 في قضية (رو ضد وايد)، والتي منحت الحق الدستوري في الإجهاض.
ومع قرار إلغاء القانون، والذي لم يصبح نافذًا بعد حتى توقيع حاكمة الولاية، الديمقراطية كاتي هوبز، يظل قانون الولاية يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا من الحمل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.