حبس قبطان 4 سنوات تسبب في مقتل 34 شخصًا بكاليفورنيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت محكمة أمريكية، بحبس قبطان قارب اندلعت به النيران وغرق قبالة ساحل كاليفورنيا عام 2019، ما أسفر عن مقتل 34 شخصًا، بالسجن أربع سنوات.
وأصدر قاض أمريكي حكماً على القبطان جيري نيهل بويلان (70 عاماً) بالسجن 48 شهراً في سجن اتحادي بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن القبطان مذنبٌ في تهمة واحدة، وهي سوء التصرف أو إهمال ضابط سفينة، ومن المتعارف عليه أنه يطلق على هذه الجريمة «القتل غير العمد للبحارة»، في نوفمبر.
يذكر أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة قد تصل إلى 10 سنوات، وكان الدفاع يأمل في وقف تنفيذ الحكم.
وقال المدعي الأمريكي مارتن إسترادا إن «جبن المتهم والفشل المتكرر تسببا في وفيات مروعة لـ34 شخصاً، وإن عائلات الضحايا ستتعرض للانهيار إلى الأبد بسبب هذه المأساة التي لا داعي لها».
وقبيل الحكم، تحدث أقارب الضحايا بشأن الخسارة الجسيمة والمطالبة بفرض أقصى عقوبة على الكابتن.
واندلع الحريق على قارب الغطس «إم في كونسبشن» في سبتمبر 2019 في ختام ثلاثة أيام من تدريب على الغطس. وكان الركاب وأفراد الطاقم ينامون في كابينة تحت سطح القارب في الليلة التي اندلعت فيها النيران في القارب قبالة جزيرة سانتا كروز في كاليفورنيا، وانتشرت النيران وأغلقت طريق مخرجهم.
وقفز القبطان وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متن القارب إلى البحر ونجوا من الحريق، وعندما وصل عمال الإنقاذ كانت النيران قد التهمت كامل القارب الذي يبلغ طوله حوالي 30 متراً وتسبب ذلك في غرقه نهاية الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن سنوات قبطان مقتل شخص كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: حادث الإقليمي لن يمر دون حساب والدولة لا تتهاون في حق الضحايا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة من محافظة المنوفية، لن يمر مرور الكرام، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.
وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يعمل منذ عام 2019 على تطوير شامل لمنظومة النقل والمواصلات، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، مشيرًا إلى أن كل مسؤول ناجح له خصوم يسعون لإسقاطه.
وشدد موسى على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق، رافضًا ما وصفه بـ"الهبد والتأليف" من بعض الأطراف على مواقع التواصل، قائلاً: "في ناس عندها تصفية حسابات وشغل لجان، لكن الرأي العام واعي ومش هيصدق كل حاجة".
وأضاف: "نحن لا ندافع عن خطأ، بل نطالب بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع، وحق الضحايا سيعود لأسرهم عبر المسار القانوني السليم".
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن كل مؤسسات الدولة، من أول القيادة السياسية وحتى أصغر مسؤول، تحركت فور وقوع الحادث، ولن يُترك حق أي من الضحايا دون رد.