خلافات مالية.. مقاول يستعين بـ 4 أخرين لخطف شخص بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في القبض علي مقاول و 4 أخرين لقيامهم بإختطاف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، بسبب خلافات مالية ، وتولت النيابة التحقيق.
تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من مقاول مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه وبصحبته عدد 4 أشخاص آخرين غير معلومين لديه بإستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وإكراهه على توقيع عدد 8 إيصالات أمانة على بياض ، والإستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص ، أمكن ضبطهم .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا عدد 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة إيصالات أمانة خلافات مالية مديرية أمن القاهرة محافظة الشرقية خطف
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي