طعن قانوني على ترحيل مهاجرين في بريطانيا إلى رواندا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت جماعة مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها قدمت طعنا قانونيا ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.
في الشهر الماضي، وافق البرلمان على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.
وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا، التي نُشرت في 29 أبريل الماضي والتي تنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.
وقالت أليسون بيك أب المديرة التنفيذية للمنظمة "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا المهاجرون ترحيل المهاجرين رواندا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
خلال العدوان على غزة… الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال الإسرائيلي
لندن-سانا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن حكومة ريشي سوناك أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بين الـ 7 من تشرين الأول والـ 31 من أيار الماضي أي خلال أشهر العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك يشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال، إضافة الى منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر إلى جانب هذا أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب، فيما أشارت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة بل العدد فقط.
ورفض وزراء الحكومة البريطانية في ثلاثة قرارات منفصلة في أشهر كانون الأول ونيسان وأيار الماضية الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتشهد بريطانيا مظاهرات واسعة واحتجاجات لمطالبة الحكومة بحظر تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي