خسائر قطاع المياه بحجة جراء العدوان تتجاوز 5 ملايين دولار
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
الثورة نت|
بلغت الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظة حجة جراء العدوان على مدى تسع سنوات 5 ملايين و 545 ألف دولار.
واستهدف طيران العدوان الهمجي الغاشم على اليمن بصورة هستيرية طيلة 9 سنوات المباني التابعة للمؤسسة والمخازن والخزانات وخطوط الإسالة والهناجر ووسائل المواصلات ومحولات الكهرباء.
كما تسبب العدوان في إلحاق الأضرار غير المباشرة بالمؤسسة والمتمثلة في عدم القدرة على تحصيل المديونية، والتي تجاوزت ملياري ريال بالإضافة إلى ارتفاع كلفة ونفقات إصلاح وصيانة الأضرار الناجمة عن الغارات الإجرامية.
وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن قيمة الخسائر الأولية جراء غارات العدوان المباشرة على قطاع المياه والصرف الصحي بلغت مليون و772 ألف دولار واضرار غير مباشرة تجاوزت مليار ريال.
وأفاد التقرير أن العدوان على اليمن دمر بشكل كامل كافة مكونات قطاع ومشروع المياه من خزانات برجية ومقر الفرع والمخازن بمديرية حرض بتكلفة مليون و 200 ألف دولار.
وذكر التقرير أن قيمة الأضرار المباشرة بمديرية عبس جراء العدوان البربري بلغت 525 ألف دولار، مبيناً أن دمر طيران العدوان بشكل كلي خزان الإسالة الرئيسي في عبس بسعة 500 متر مكعب بتكلفة 100 ألف دولار ومبنى فرع عبس بتكلفة 150 ألف دولار ومخازن الفرع مع المواد بإجمالي 120 ألف دولار.
كما استهدف العدوان هنجر المعدات مع عدد من المعدات “البكلين ووسائل المواصلات” بتكلفة 75 ألف دولار بالإضافة إلى تدمير جزئي بنسبة 60 بالمئة لخزان الاسالة سعة 400 متر مكعب بتكلفة 80 ألف دولار.
ووفقا للتقرير دمر طيران العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي خزان ظفر بمدينة حجة سعة 150 متر مكعب بتكلفة 35 ألف دولار بالإضافة إلى تدمير محولات الكهرباء، الخاصة ببئر كبري شرس نتيجة قصف الكبري بإجمالي 12 ألف دولار.
وأفاد مدير عام المؤسسة المحلية بالمحافظة، المهندس أمين المغلس، بأن الأضرار غير المباشرة تمثلت في عدم القدرة على تحصيل مديونية المؤسسة جراء انقطاع المرتبات، وارتفاع كلفة ونفقات إصلاح وصيانة الأضرار الناجمة عن العدوان بالإضافة إلى فاقد المياه الذي أدى إلى خسائر مالية كبيرة وانعدام ثقة المشتركين بالمؤسسة نتيجة لعدم استمرارية الخدمة كما كانت سابقا.
وأشار إلى ان المؤسسة تتحمل أعباء كبيرة ونفقات مالية لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي وإيصالها للمواطنين وتخفيف معاناتهم رغم كافة الظروف وتوسع الفجوة بين المؤسسة والمشتركين.
وأكد أن المؤسسة في الادارة العامة والفروع تعمل بكل طاقتها لتوفير المياه لمشتركيها خصوصا في مركز المحافظة ومناطق تهامة المعروفة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.
وثمن مدير عام المؤسسة الاهتمام الذي أولته القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط لقطاع المياه في المحافظة.
وتطرق إلى الجهود المبذولة من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم وقيادتي المحافظة والوزارة لتجاوز كافة الصعاب التي تواجه قطاع المياه ودور الكادر الفني في استمرارية تقديم الخدمات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة قطاع المياه بالإضافة إلى قطاع المیاه ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مركز غزة يكشف عن فقدان 1700 فلسطيني بصرهم فيما 5 آلاف مهددون جراء العدوان
الثورة نت /..
أكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن 1700 فلسطيني على الأقل فقدوا أعينهم خلال 25 شهرا من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن نحو خمسة آلاف آخرين مهددون بفقد نظرهم كليا أو جزئيا جراء الحرمان من العلاج.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه إزاء الارتفاع الخطير في أعداد إصابات العيون خلال العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستمرار سلطات العدو في منع دخول الأجهزة الطبية الأساسية اللازمة لإنقاذ البصر وتشخيص إصابات الحرب.
وأوضح المركز في بيان له،اليوم الجمعة،أن المعلومات التي جمعها تشير إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث إعاقات دائمة لدى المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك استهدافهم المباشر بالقنص في أعينهم إلى جانب الإصابات الناجمة عن القصف واستخدام مقذوفات تنشر كمية كبيرة من الشظايا.
وأشار إلى أن العدو دمّر البنية التحتية للمستشفى والمولدات والأجهزة الجراحية، ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية.
وأكد أن نقص العلاجات أدى لتفاقم أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط العين، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، ما يهدد المرضى بالعمى الدائم.
وذكر أن نحو 2400 مريض على قوائم الانتظار بحاجة عاجلة لعمليات جراحية لا تتوفر إمكانياتها داخل غزة.
وفي إفادته لفريق المركز أوضح الدكتور إياد أبو كرش، رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة، أن المستشفى استقبل 2077 إصابة في العينين منذ يناير 2024 وحتى سبتمبر 2025، موضحاً أن إصابات العيون تشكل 5% من مجمل إصابات الحرب خلال تلك الفترة، منوها أن هذه الإحصاءات تخص شمال وادي قطاع غزة فقط، ما يعني أن الأعداد الفعلية لإصابات العيون أكبر بكثير.
وبيّن أن 18% من الإصابات أدّت إلى تفريغ العين (Evisceration)، فيما تضمنت 34% وجود أجسام غريبة داخل العين، وتعرض 9% من المصابين لإصابة في كلتا العينين، مما يزيد احتمالات فقدان البصر بشكل كامل ودائم.
وأوضح الدكتور أبو كرش التوزيع حسب الجنس كما يلي:ذكور (M): 42% ، إناث (F): 28% ، أطفال (Child-E): 30%.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن نسبة كبيرة من المصابين من الأطفال والنساء، وهو ما يعكس بوضوح أن المدنيين هم الأكثر تضرراً من هذا العدوان، ويؤكد استهداف المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء محاولتهم تأمين احتياجاتهم الأساسية.
ووفق المعلومات التي جمعها فريق المركز فقد ازداد معدل إصابات العيون خلال فترة ذروة المجاعة، نتيجة اضطرار المدنيين للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات القريبة من مواقع انتشار الجيش، حيث كانوا يتعرضون للاستهداف المباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والمواد الأساسية.
يقول الطفل محمد أ (١٤ عاما): “بسبب عدم توفر طعام لدى عائلتي كنت أذهب إلى مركز توزيع المساعدات الأميركية في رفح في المرة الثالثة كان هناك إطلاق نار كثيف من قناصة خلف تلال رملية.
أصبت بعيني اليمنى، ،نقلت بعد ساعتين للمستشفى، وتبين لاحقا أنني فقدت عيني”.
وأشار المركز الحقوقي أن الجيش الإسرائيلي لم يكتف بإيقاع الإصابات بل يتعمد حرمان المصابين من العلاج سواء بمنع السفر أو إعاقة إدخال الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
ونبه إلى أن مستشفى العيون يعاني من نقص شديد في الأجهزة التشخيصية الأساسية اللازمة للتعامل مع إصابات الحرب، بسبب رفض الاحتلال إدخال هذه الأجهزة رغم استعداد مؤسسات دولية لتحمل تكلفتها بالكامل، ما يضطر الطاقم الطبي لتقديم العلاج الأولي باستخدام أدوات بسيطة ومعدات بدائية لا تتناسب مع حجم وخطورة الإصابات.
ووفق الطواقم الطبية بإن أكثر من 50% من المصابين يحتاجون إلى علاج مستمر غير متوفر داخل قطاع غزة، إما بسبب نفاد المواد الطبية الأساسية أو لأن حالاتهم تتطلب علاجاً متخصصاً خارج القطاع، وهو ما يصبح في معظم الحالات مستحيلاً بفعل إغلاق المعابر ومنع المرضى من السفر.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن استمرار منع دخول الأجهزة والمستلزمات الطبية يشكل جريمة عقاب جماعي وانتهاكاً صارخاً لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل للضغط على سلطات العدو من أجل السماح الفوري وغير المشروط بإدخال الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج إصابات العيون، وفتح ممرات آمنة لتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المتخصص داخل وخارج القطاع.
كما دعا المركز إلى توفير دعم طبي عاجل لمستشفى العيون وللمرافق الصحية في غزة، وتزويدها بالمعدات الضرورية وإيفاد فرق طبية متخصصة للحد من تفاقم حالات فقدان البصر.
وشدد علي أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الكارثة الإنسانية يفاقم معاناة الجرحى ويشجع العدو على مواصلة سياساته التي تحرم المرضى من حقهم في العلاج والحياة الكريمة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره