الخبرة القتالية ليست مطلوبة.. مغريات للسجينات الروسيات مقابل التجنيد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يوسع الجيش الروسي تدريجيا دور المرأة في سعيه لتحقيق التوازن بين تعزيز الرئيس فلاديمير بوتين للأدوار الأسرية التقليدية والحاجة إلى مجندين جدد للحرب في أوكرانيا.
وينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" أن جاذبية الجيش المتزايدة للنساء تشمل جهودا لتجنيد السجينات في السجون، في تكرار على نطاق أصغر بكثير لاستراتيجيته مع المدانين الذكور.
قام المجندون الذين يرتدون الزي العسكري بجولة في السجون الروسية للنساء في خريف عام 2023، وعرضوا على السجينات عفوا و 2000 دولار شهريا، 10 أضعاف الحد الأدنى الوطني للأجور، مقابل الخدمة في الخطوط الأمامية لمدة عام، وفقا لست سجينات حاليات وسابقات في ثلاثة سجون في مناطق مختلفة من روسيا.
وقعت عشرات السجينات فقط من تلك السجون عقودا عسكرية أو تقدمن بطلب للتجنيد، ما يشير إلى بذل جهد أوسع لتجنيد المدانات، وفق التقرير.
وتظهر النساء الآن في إعلانات التجنيد العسكرية الروسية في جميع أنحاء البلاد. كما تقوم وحدة شبه عسكرية موالية للكرملين تقاتل في أوكرانيا بتجنيد النساء".
ويقرأ في إعلان يستهدف النساء تم نشره في مارس في منطقة تتارستان الروسية "الخبرة القتالية والتخصصات العسكرية ليست مطلوبة"، ويعرض الإعلان التدريب ومكافأة تسجيل تعادل 4,000 دولار".
ومع ذلك، فإن حاجة الجيش الروسي إلى تجديد صفوفه لما يقدمه على أنه حرب طويلة الأمد ضد أوكرانيا وحلفائها الغربيين، قد اصطدمت بالصراع الأيديولوجي لبوتين، الذي يصور روسيا كمعقل للمحافظة الاجتماعية التي تقف في وجه "الغرب المنحل".
وقد وضع بوتين النساء في صميم هذه الرؤية، وصورهن على أنهن أمهات وزوجات يحرسن الانسجام الاجتماعي للأمة.
وقال بوتين في خطاب ألقاه في 8 مارس: "إن أهم شيء لكل امرأة، بغض النظر عن المهنة التي اختارتها والمستويات التي وصلت إليها، هو الأسرة"، وقد أدت هذه الأولويات العسكرية والاجتماعية المتضاربة إلى سياسات متناقضة تسعى إلى تجنيد النساء في الجيش لسد حاجة، ولكنها ترسل إشارات متضاربة حول الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها المرأة هناك.
وقالت سجينات سابقات وحاليات إن المدانات اللواتي جندن في أواخر عام 2023 لم يتم إرسالهن بعد للقتال. وتحدثن للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهن خوفا من الانتقام المحتمل.
وقالت نساء أخريات يقاتلن من أجل روسيا في أوكرانيا في مقابلات هاتفية أو في إجابات مكتوبة على أسئلة إن مكاتب التوظيف المحلية ما زالت ترفض بشكل روتيني المتطوعات أو ترسلهن إلى الاحتياط.
ويحدث هذا حتى في الوقت الذي يستهدفهن مسؤولون آخرون بإعلانات للتقدم للخدمة، مما يؤكد التناقض المتأصل في سياسات التوظيف الروسية، وفق الصحيفة.
وتعتقد تاتيانا دفورنيكوفا، عالمة الاجتماع الروسية التي تدرس سجون النساء، أن الجيش الروسي سيؤخر إرسال المدانات إلى المعركة طالما أن لديه خيارات تجنيد أخرى. لأن ذلك سيخلق خطرا مزعجا للغاية على سمعة الجيش الروسي"، وأضافت "لأن معظم الروس سينظرون إلى مثل هذا الخرق للأعراف الاجتماعية كعلامة على اليأس".
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، غالبا ما وجدت النساء اللواتي أردن القتال من أجل الكرملين طريقهن إلى الجبهة من خلال الميليشيات في شرق أوكرانيا، بدلا من القوات النظامية. كانت هذه الوحدات الانفصالية تعاني من نقص مزمن في المجندين بعد عقد من الصراع الأصغر نطاقا ضد كييف.
وقالت آنا إلياسوفا، التي نشأت في منطقة دونيتسك الأوكرانية وانضمت إلى الميليشيا الانفصالية المحلية قبل أيام من الغزو الروسي "كانوا يقبلون أي شخص" وأضافت "لم أستطع حتى حمل بندقية آلية".
وانضمت نساء أخريات إلى وحدة شبه عسكرية روسية بدأها مشجعون لكرة القدم، تسمى "Española"، فتحت صفوفها أمام النساء في سبتمبر 2022، ونشرت مقاطع فيديو للتجنيد تروج لأدوارهن القتالية.
وتذكر النساء دوافع تجنيد مماثلة لتلك التي لدى المدانين الذكور: الحرية والمال واستعادة إحساسهن بقيمة الذات. لأن واقع السجون الروسية للنساء يزيد من حدة هذه الاحتياجات، بحسب التقرير.
تخضع السجينات في روسيا لقواعد أكثر صرامة وعمل إلزامي أكثر من الرجال. وعند إطلاق سراحهن، يواجهن عزلة اجتماعية أكبر ، لأنهن بصرف النظر عن خرق القانون، تخدشن صورة المجتمع الروسي عن سلوك المرأة ، وفق عالمة الاجتماع، دفورنيكوفا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رسميا.. اتهام روسيا بإسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الإثنين، أن روسيا مسؤولة عن تحطم طائرة الرحلة إم.إتش 17 الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا قبل 10 سنوات، ممّا أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.
وخلص مجلس المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي يقع مقرّها في مونتريال بكندا، إلى أنّ الشكاوى التي قدّمتها أستراليا وهولندا بشأن رحلة الخطوط الجوية الماليزية "لها أساس في الواقع والقانون".
وأوضحت المنظمة في بيان أنّ "روسيا الاتحادية لم تحترم التزاماتها بموجب القانون الجوي الدولي خلال تدمير طائرة الرحلة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في 2014".
ولفت البيان إلى أنّ هذا أول قرار يتّخذه مجلس المنظمة "بشأن أساس نزاع بين دول أعضاء".
والطائرة وهي من طراز بوينغ 777 أُسقطت في 17 يوليو 2014 أثناء توجّهها من أمستردام إلى كوالالمبور بعدما أصابها صاروخ أرض-جو روسي الصنع من طراز BUK أثناء تحليقها في سماء منطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.
وقُتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 298 شخصا، وبينهم 196 هولنديا و43 ماليزيا و38 أستراليا.
وفي 2022، حكم القضاء الهولندي على 3 رجال، بينهم روسيان، بالسجن مدى الحياة لدورهم في هذه المأساة، لكنّ موسكو رفضت باستمرار تسليم أيّ مشتبه بهم.
ونفت روسيا باستمرار أيّ ضلوع لها في الواقعة.
وتعليقا على قرار منظمة الطيران المدني الدولي، قالت الحكومة الأسترالية في بيان إنّ "هذه لحظة تاريخية في السعي إلى الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا تحطم الطائرة MH17 وعائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف البيان أنّ الحكومة الأسترالية تدعو لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الخرق.
وتابعت الحكومة الأسترالية في بيانها: "ندعو روسيا إلى تحمّل مسؤوليتها النهائية عن هذا العمل المروّع من العنف وتصحيح سلوكها الفظيع، كما يقتضي القانون الدولي".
بدوره، رحّب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بالقرار الذي لن "يمحو حزن ومعاناة" أقارب الضحايا لكنّه "خطوة مهمة نحو الحقيقة والعدالة".