المرصد الفرنسي للهجرة: الجزائريون أكثر المهاجرين تمسكا بالهوية الإسلامية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
لجأ المرصد الفرنسي للهجرة إلى تسريب أرقام تتعلق بالهجرة والاندماج لخلق حالة من تخويف المجتمع الفرنسي على تآكل هويته، حيث أدرج الجزائريين على رأس قائمة المتهمين بأسلمة المجتمع.
وأصدر المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا أرقاما تتعلق بالهجرة والاندماج لخلق حالة من تخويف المجتمع الفرنسي على تآكل هويته وسيطرة هوية وافدة مع الجاليات المهاجرة، في رسالة لا يخطئها أي مراقب وتتمثل في الدعوة إلى وضع عقبات أمام وصول أبناء الجاليات المسلمة إلى التراب الفرنسي، وفي مقدمتهم الجزائريون الذين وضعوا على رأس قائمة المتهمين بأسلمة المجتمع الفرنسي.
وتم استغلال الإحصائيات التي كشف عنها من قبل الأوساط اليمينية الفرنسية والتي تمثلها إعلاميا، مؤسسة "لوفيغارو"، عبر فرعها "لوفيغارو مغازين"، التي عنونت مقالها بإثارة كبيرة: "الأسلمة بالأرقام: تسارع الهجرة يعزز الوجود الإسلامي" في فرنسا.
ويحدث هذا في وقت جد حساس طبعه اجتياح المظاهرات الطلابية في الجامعات الغربية ومنها الفرنسية، دعما للقضية الفلسطينية وإدانة الحرب على الشعب الفلسطيني الأعزل.
وقام مدير مرصد إحصائيات الهجرة والديموغرافيا نيكولا بوفريو مونتي، بتقديم تحليل لمجلة "لوفيغارو" حول العلاقة بين تدفقات الهجرة وارتفاع المطالب المرتبطة بالإسلام، حيث اتهم "الجاليات المسلمة وعلى رأسها الجزائرية بأنها ترفض الاندماج في المجتمع الفرنسي، وتصر على استحضار هويتها، من خلال تسمية أبنائها بأسماء عربية وإسلامية، وكذا ارتفاع نسبة النساء اللائي يرتدين الزي الإسلامي (الحجاب)، بنحو 10% خلال العشرية الأخيرة".
كما ذكر أن انتقال الانتماء الديني بين الأسر في فرنسا، يكون أقوى في الأسر المسلمة، من جميع الأصول الجغرافية مجتمعة، مقارنة بغيرها من الأسر المسيحية الكاثوليكية. فمثلا الأشخاص الذين ينشؤون في الأسر المسلمة يحافظون على دين والديهم (الإسلام)، بنسبة 91%، وقد ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 97 % بالنسبة للأشخاص الذين تربوا في أسر تنحدر من تركيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل في إفريقيا، مقابل 67% من الأشخاص الذين تربوا في أسر مسيحية كاثوليكية.
ووضعت الأرقام الصادرة عن المعهد الفرنسي للإحصائيات والدراسات الاقتصادية، وكذا المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية، الجالية الجزائرية وأبناءها على رأس الجاليات المسلمة التي تقيم في فرنسا وتلتزم بالدين الذي تشرّبته من أسرها، وقالت إن 89% من المهاجرين من أصول جزائرية يقولون إنهم مسلمون، في حين أن 64% من الجيل الثاني، يصرحون بأنهم مسلمون.
كما أن 89% أيضا من الجاليتين المغربية والتونسية يقولون إنهم مسلمون، مقابل 65% من أبناء هاتين الجاليتين يصرحون بأنهم مسلمون، و84% من المهاجرين القادمين من إفريقيا منطقة الساحل، يصرحون بأنهم مسلمون، مقابل 77% من أبنائهم يصرحون بأنهم مسلمون، و72% من المهاجرين الأتراك وأولئك القادمين من منطقة الشرق الأوسط يقولون إنهم مسلمون، مقابل 67% من أبنائهم يصرحون بأنهم مسلمون.
كما تشير الإحصائيات أيضا إلى أن الجزائريين والتونسيين والمغربيين يعتلون الصدارة على مدار الـ12 سنة الأخيرة، على صعيد الحصول على بطاقات الإقامة، وبعدهم المهاجرون القادمون من منطقة الساحل وبقية الدول الإفريقية وفي عمومهم مسلمون، وهو ما يعادل 72%، مقابل 18% فقط من بلدان أخرى، وهذا في سنة 2021. وبالنسبة للمرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا، فإن "هذه الجاليات جميعها مسلمة ومن ثم فهي تضغط في اتجاه أسلمة المجتمع الفرنسي".
إقرأ المزيدالمصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أخبار المغرب إفريقيا الإسلام المسلمون المهاجرون الهجرة إلى أوروبا باريس المجتمع الفرنسی الفرنسی للهجرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.