سفير كوريا الشمالية: العقوبات المفروضة على بلاده ستؤول إلى الفشل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة إن الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده "ستؤول إلى الفشل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد.
بيونج يانج .. كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من "هزيمة استراتيجية" كوريا الجنوبية تفرض حظر السفر إلى هايتيوجاءت تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مارس، وهو ما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على الدولة التي باتت معزولة، بسبب سعيها لمواصلة برامج نووية واختبار أسلحة محظورة.
وأكدت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا، على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغيانغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية.
في العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من التجارب الصاروخية، في تحد لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006، ورغم تحذيرات واشنطن وسيول، بعد أن أعلنت نفسها في عام 2022 دولة نووية وقالت ان وضعها هذا "لا رجعة فيه".
وقال المبعوث كيم سونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد: "قد تشكل القوات المعادية فريق خبراء ثانيا وثالثا في المستقبل، لكنهما سيواجهان التدمير الذاتي بمرور الوقت".
وأضاف أن حل لجنة الأمم المتحدة بعد الفيتو الروسي كان "حكما أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تثير المؤامرات. للقضاء على حق دولة ذات سيادة".
واستخدمت روسيا الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يجدد تفويض لجنة مكلفة مراقبة تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، على خلفية برنامجيها النووي والبالستي المحظورين.
والشهر الماضي أعرب المبعوث عن امتنانه لموسكو، مشيرا إلى أن بيونغيانغ "تقدر بشدة حق النقض" الذي استخدمته موسكو لمنع تجديد تفويض اللجنة.
ودافع الكرملين عن استخدامه الفيتو، وقال إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تعيق الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصا ببرنامجها النووي.
ومنذ 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع مجلس الامن بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
وتربط موسكو وبيونغيانغ علاقات تاريخية تعززت منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وشددت العقوبات الدولية على بيونغيانغ في 2016 و2017، غير أن تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووي والصاروخي تواصل بلا هوادة.
وخلال زيارة لسيول في أبريل، شددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أهمية ضمان تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية، وقالت: "النقطة المهمة هنا هي أننا لا يمكن أن نسمح بانتهاء العمل الذي كان يقوم به فريق الخبراء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير كوريا الشمالية الأمم المتحدة الجهود الرامية لجنة جديدة وسائل إعلام رسمية حق النقض كيم سونغ کوریا الشمالیة الأمم المتحدة المفروضة على
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.