عمانتل تستضيف أول اجتماع لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مسقط – أثير
استضافت عمانتل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة في سلطنة عمان، الأربعاء الماضي. الاجتماع الأول لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) لهذا العام، ضمن التزام الشركة بتطوير وتنمية ممارسات علاقات المستثمرين في المنطقة.
وتؤكّد استضافة عمانتل لهذا الاجتماع الهام، الذي يعقد لأول مرة في المقر الرئيسي لعمانتل، الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تعزيز مبدأ الشفافية وتطبيق ونشر أفضل الممارسات في المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين.
علاوة على ذلك فقد شكل الاجتماع فرصة جيدة لعمانتل لإبراز دورها ليس فقط كشركة رائدة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بل كونها إحدى الجهات التي تلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان.
تعليقا على استضافة هذا الاجتماع ذكر غسان بن خميس الحشار، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في عمانتل: تتماشى استضافة عمانتل للاجتماع الأول لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) – فرع سلطنة عمان مع إستراتيجية الشركة لتكون مثالا يحتذى به في مجال علاقات المستثمرين. ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من قناعة عمانتل الراسخة بالحاجة إلى دفع المبادرات التي تعزز فهمنا لطبيعة الأسواق المالية والتأسيس لحوار أكثر شفافية بين الشركات والمستثمرين، ونحن فخورون للغاية باستضافة هذا الاجتماع والتواصل مع أشخاص يشاركونا نفس الرؤى والتوجهات فيما يتعلق بعلاقات المستثمرين.
أما باولو كاساماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، فقال: يأتي اجتماع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) – فرع سلطنة عمان والذي استضافته عمانتل في وقت وصلت فيه أسواق رأس المال الإقليمية إلى مستويات أعلى من النضج مع تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في المنطقة، ونحن على ثقة من أن هذا الاجتماع سيكون حافزاً لتعزيز التواصل بين جميع أعضاء الجمعية حتى نتمكن جميعا من الاستفادة من الاتجاهات الجديدة في علاقات المستثمرين، ونقدر ونثمن في جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط دور عمانتل في استضافة هذا الاجتماع الهام.
تركزت مناقشات الاجتماع – الذي أدارته عمانتل بحضور أكثر من 100 مشارك من كبار المتخصصين والجهات المعنية من جميع أنحاء الشرق الأوسط منهم 14 رئيساً تنفيذياً للمالية و25 مديراً ومسؤول علاقات المستثمرين بالإضافة لعدد كبير من المحللين – على التوجهات والتحديات والإستراتيجيات الحالية لعلاقات المستثمرين بهدف الارتقاء بالإطار العام للاستثمار داخل المنطقة، وسلّط المشاركون الضوء على أهمية تبادل المعرفة والتجارب والخبرات بين الدول المعنية في تعزيز معايير وممارسات علاقات المستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي للمالية في عمانتل في بداية الاجتماع في عرضه المرئي على أهمية علاقات المستثمرين في التواصل مع المؤسسات الاستثمارية من خلال تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية لـبرنامج عمانتل لعلاقات المستثمرين.
كما غطى العرض العديد من المواضيع الأخرى منها كيف يمكن لعلاقات المستثمرين الإسهام في تعزيز الشفافية والتواصل، لا سيما في مجال الإفصاح عن الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة إضافة إلى دورها في تعزيز التواجد الدولي لأي شركة.
بالإضافة إلى ذلك، استضافة عمانتل لاجتماع جمعية علاقات المستثمرين لا يعكس فقط التزامها بتبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين وإنما أيضاً في المساهمة في تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي المنشود على أرض السلطنة، ومن خلال قيادة مثل هذه المبادرات، تسهم عمانتل في دعم جهود بورصة مسقط في جذب المزيد من المستثمرين والمساهمة في وضع سلطنة عمان كوجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط.
هذا وتمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم.
وتعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذا الاجتماع سلطنة عمان عمانتل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.