ما حكم الحج عن الغير وما هي شروطه؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء عن سؤال: ما حكم الحج عن الغير؟، وما هي شروطه، وذلك من خلال موقعها الرسمي، بالتزامن مع أشهر الحج.
حكم الحج عن الغيروقالت الإفتاء إن النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ، فمن حجَّ عن غيره وكانت النَّفقةُ من ماله وليست مال الشخص العاجز، فالحجُّ صحيحٌ حينئذٍ؛ أخذًا بما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بما قَرَّره الأصوليون من أنَّ تصرُّفات المكلفين وأفعالهم بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممَن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء.
وذلك في جواب سائل يقول: ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ، فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟
ضوابط الحج عن الغيرالحج من العبادات التي أناطها الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ مَن عليه حجة الإِسلام وهو قادرٌ على أنْ يحج بنفسه، فلا يُجزئه أن يحج غيرُه عنه، كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 389، ط. مكتبة مكة الثقافية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 223، ط. مكتبة القاهرة).
وأَمَّا العاجزُ الذي لا يُرجَى زوال عجزه إذا وَجَد مَن ينوب عنه في أداء الفريضة، فيجوز -على المختار للفتوى- أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة، بناء على ما صَرَّح به الحنفية والشافعية والحنابلة من مشروعية النيابة في الحج إذا توافرت شروطها، والتي منها: أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، ووافقهم في ذلك المالكية في قولٍ، كما تقرَّر في "البناية" لبدر الدين العَيْني الحنفي (4/ 470، ط. دار الكتب العلمية)، و"الذخيرة" للقرافي المالكي (3/ 193، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (1/ 450، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"شرح المنتهى" للبُهُوتي الحنبلي (1/ 519، ط. عالم الكتب).
والأصل في جواز النيابة عن الغير في الحج: ما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العمرة ولا الظَّعْن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في "سننهم"، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".
وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بَيْنَما أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا". قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجِّي عَنْهَا» رواه مسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ.
قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: "حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟" قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم".
فقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم النيابةَ في الحج عن الغير بالسُّنَّةِ القوليةِ والتقريريةِ، وذلك باعتبار عجز الواجب عليه الحج أن يؤديه بنفسه.
ومن شروط النيابة في الحج عن الحي التي نَصَّ عليها الجمهور أيضًا: تَوقُّفها على إذن المحجوجِ عنه؛ لأنَّ الحج يفتقر إلى النية، ونيةُ الحي كإذنه، أَمَّا الميت فلا تتوقَّف النيابة عنه على إذنه قبل موته، أو عدم إذنه، ومعنى النيابة في ذلك: أن يكون الإذنُ بالمنوب فيه سابقًا على الشروع في الفعل، وهو ما نصَّ عليه الفقهاء في سياق كلامهم عن الحج عمَّن عَجَز عنه. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 213، ط. دار الكتب العلمية)، و"المجموع" للنووي (7/ 114، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة الحنبلي (3/ 226).
حكم الحج عن الغير تبرعًااشترط الحنفيةُ في جواز النيابة في الحج: أن تكون نفقة الحج من مال المحجوج عنه لا من غيره، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (2/ 212-213)، والمعنى في هذا الشرط: أنَّ فرض الحَجِّ تعلَّق بمال العاجز بالبدن، فإذا لم يحج من ماله لم يسقط الحكم، وأيضًا لعِظَم الـمِنَّة مِن الغير في ذلك الأمر.
وما اشترطه الحنفيةُ هو مذهب الشافعية في أصحِّ الوجهين، كما في "روضة الطالبين" لمحيي الدين النَّوَوي الشافعي (3/ 15، ط. المكتب الإسلامي)، وهو المفهوم مِن كلام الحنابلة تخريجًا على كلامهم في تَبرُّع قائدِ الأعمى في الحج بأجرته، كما في "كشاف القناع" لأبي السَّعَادات البـُهُوتي الحنبلي (2/ 392، ط. دار الكتب العلمية).
ومقابل الأصح عند الشافعية صِحَّةُ التبرع بالمال في الحج عن الغير، سواء كان المُتبرِّع بالحج ولدًا للمحجوج عنه أو أجنبيًّا عنه، كما نصَّ على ذلك الإمام محيي الدين النَّوَوي في "المجموع" (7/ 94-95، ط. دار الفكر).
وشددت على ذلك: فإنَّ النيابة عن الحي في الحج جائزةٌ شرعًا، مع اشتراط كون المحجوج عنه عاجزًا عن الحج بنفسه، وأن تكون النيابة بإذن مُسْبقٍ منه، ولا يُشترط أن تكون نفقة الحجِّ من مال العاجز عن الحجِّ، فمن حجَّ عن غيره وكانت النَّفقةُ من ماله وليست مال الشخص العاجز، فالحجُّ صحيحٌ حينئذٍ؛ أخذًا بما ذهب إليه الشافعية في أحد الوجهين، وعملًا بما قَرَّره الأصوليون من أنَّ تصرُّفات المكلفين وأفعالهم بعد صدورها منهم محمولة على ما صحَّ من مذاهب المجتهدين وأقوالهم، ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممَن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه باتفاق العلماء.
وأكدت: لا يُشْتَرط أن يشارك السائل صديقه في نفقة الحج عنه، سواءٌ كانَ الحجُّ فَرْضًا أو نفلًا، مع اشتراط إذنٍ مُسبقٍ منه قَبْل الحَجِّ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الحج والعمرة حكم الحج عن الغير حكم الحج عن الغير تبرعا أشهر الحج نفقة الحج النیابة فی النیابة عن فی الحج أن تکون ن الغیر عن الحج الله ع من مال کما فی
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: يجوز للمحرم استعمال واقي الشمس أثناء الحج والعمرة بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.
الحج والعمرة شعيرتان من شعائر الإسلام، وقربتان من أجلِّ القربات، بهما يغفر الله الذنوب ويمحو الخطايا، وتجلبان الرزق، وتُرسِّخان في قلب المؤمن معاني الفرار -حسيًّا ومعنويًّا- إلى الله تعالى؛ ليؤمِّنه من عاقبة ذنوبه وتقصيره، ويحققان قصد الامتثال إليه سبحانه؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، والتِّرمِذِي والنَّسَائِي في "السنن".
قال العلامة المُلَّا علي القارِي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1750، ط. دار الفكر): [«تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ»، أي: قاربوا بينهما إما: بالقِرَان، أو بفعل أحدهما بعد الآخر... «فَإِنَّهُمَا»، أي: الحج والاعتمار «يَنْفِيَانِ»، أي: كل منهما... «الفَقْرَ»، أي: يزيلانه، وهو يحتمل الفقر الظاهر، بحصول غنى اليد، والفقر الباطن، بحصول غنى القلب «وَالذُّنُوبَ»، أي: يمحوانها، قيل: المراد بها الصغائر، ولكن يأباه قوله: «كَمَا يَنْفِي الكِيرُ»، وهو ما ينفخ فيه الحداد؛ لاشتعال النار للتصفية، «خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ»، أي: وسخها المشبه بوسخ المعصية... «وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةُ»] اهـ.
بيان المراد بالإحرام
والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة: نيَّة الدخول في مناسك الحج أو العمرة، ويتحقق عند الحنفيَّة وبعض فقهاء المالكية بأن يقترن الذِّكرُ أو التلبيةُ بالنية، كما في "درر الحكام" للعلامة المُلَّا خِسْرو الحنفي، (1/ 219، ط. دار إحياء الكتب العربية)، و"شرح متن الرسالة" للشيخ زَرُّوق المالكي، (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الجَمَل" للشيخ سليمان الجَمَل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع" لأبي السعادات البُهُوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد).
وإذا أحرم المكلَّف بالنُّسك فإنه يُحظَر عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا عليه قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: استعمال الطِّيب، فيُحظر على من تلبس بالإحرام رجلًا كان أو امرأة استعمال الطِّيب بغرض التطيب في البدن أو الثوب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا وَقَصَه بعيرُه فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يمسوه بطيب عند تغسيله؛ لكونه محرمًا، والنهي يتناول الحي أيضًا، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي بالمنع أولى؛ لأن الطيب فيه نوع من الزينة والترفه الذي لا يتماشى مع حال المحرم، فحاله أن يكون أشعث أغبر. يُنظَر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العَسْقَلاني (4/ 52، ط. دار المعرفة).
وقد حَكَى الإجماعَ على ذلك غير واحد من العلماء، قال الإمام ابن القَطَّان في "الاقناع في مسائل الإجماع" (1/ 258، ط. دار الفاروق الحديثة): [أجمع العلماء أن الطيب كله محرَّم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، وأن الرجال والنساء في الطيب سواء] اهـ.
بيان المراد بـ الصن بلوك (كريم الوقاية من الشمس)
الصن بلوك -محل السؤال- عبارة عن مستحضر -مرهم أو كريم موضعي-، يحتوي غالبًا في تركيبه على مواد زيتية عطرية، وإن كان هذا التركيب العطري لا يصنف ضمن المواد الفعالة لها، ويدهن به الجلد من الظاهر؛ بغرض حمايته من الآثار الضارة، ومن حروق الشمس التي قد تصيبه في حالة التعرض لأشعة الشمس؛ حيث يعمل على امتصاص أو حجب هذه الأشعة الضارة عن طريق عمل انعكاس لها عن البشرة مما يقلل من الأضرار التي قد تصيب الشخص في حالة تعرضه لهذه الأشعة لفترات طويلة، وذلك كما أفاده المتخصصون.
وقد جاء في "لسان العرب" لابن منظور (12/ 565، ط. دار صادر): [المرهم: هو ألين ما يكون من الدواء الذي يضمد به الجرح] اهـ، وفي "المعجم الوسيط" (2/ 865، ط. دار الدعوة): [المرهم: (ointment) مركب دهني علاجي ذو أنواع مختلفة، يدهن به الجرح، أو يدلك به الجلد] اهـ.
حكم استعمال المراهم والكريمات أثناء الإحرامالمراهم أو الكريمات التي توضع على الجسد في حالة الإحرام: إما أن تخلو من مادة عطرية في تركيبها، وإما أن يضاف إليها مادة عطرية:
- فإن خلت من المادة العطرية بأن كانت غير مطيبة؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح عندهم، إلى جواز استخدام مثل هذه الأدهان في البدن -عدا شعر الرأس واللحية عند الشافعية- حالة الإحرام، ولا فدية عليه في ذلك.
قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (9/ 29، ط. دار المعرفة): [وليس الدُّهْن بطِيب إذا لم يجعل فيه طِيب، إنما الطِّيب ما يجعل فيه المسك والعنبر ونحوهما؛ لأن الطِّيب ما له رائحة مُستلَذَّة، وليس للدُّهْن ذلك إذا لم يكن فيه طِيب، وإنما يستعمل الدُّهْن لتليين الجلد ودفع اليبوسة، لا للطِّيب، إذا لم يكن متطيبًا] اهـ.
وقال الإمام ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 454-455، ط. دار الكتب العلمية): [ولو داوى جرحه أو شقوق رجله بدُهن ليس فيه طِيب، فلا شيء عليه... ولو ادَّهَن بشحم أو سمن، فلا شيء عليه؛ لأنه مأكول، وليس بطِيب، ولا أصلٍ للطِّيب] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 279، ط. دار الفكر): [الأَدْهان ضربان: (أحدهما): دهن ليس بطِيب ولا فيه طِيب؛ كالزيت والشيرج والسمن والزبد، ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن، إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيها بلا خلاف... واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في جميع بدنه غير الرأس واللحية سواء شعره وبشره] اهـ.
وقال الإمام المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 471-472، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أما الادِّهان بدهن لا طِيب فيه؛ كالزيت والشيرج، ودهن البان الساذج ونحوها؛ فالصحيح من المذهب والروايتين: جواز ذلك، ولا فدية فيه، نص عليه، وصححه في "التصحيح"، و"الرعاية الكبرى"، وجزم به في "المبهج"، و"الإفادات"، و"الوجيز"، و"المنور"، و"نظم المفردات" وغيرهم... وقدمه في "الفروع"، و"المحرر"، وصححه ابن البنا في "عقوده"] اهـ.
وذهب المالكية إلى التفرقة بين ما إذا كان الاستعمال لعلة، وما كان لغير علة، فمنعوه حالة عدم وجود العلة في جميع أجزاء البدن، الظاهر منه والخفي، وأوجبوا فيه الفدية، وأجازوه إن كان لعلة في باطن الكف وباطن الرِّجل ولا فدية، وفيما عدا باطن الكف والرِّجل فقولان بالفدية وعدمها، ونُقل عن ابن حبيب من المالكية عدم الفدية في الدهن بغير الطِّيب مطلقًا.
قال الشيخ أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 85، ط. دار المعارف): [(و) افتدى (في) دَهْنه لشيء من جسده أو شعره بدُهْن (غيره)، أي: غير المطيب (لغير علة)، أي: ضرورة، ولو ببطن كف أو رجل، (لا لها)، أي: للعلة، فلا فدية عليه، (إن كان) الادهان للعلة (ببطن كف أو) بطن (رجل)، (وإلا) يكن ببدنهما، بأن ادهن بغير المطيب فيما عدا باطن كفه وقدمه، (فقولان): بوجوب الفدية وعدمه. والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم، وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقًا، وإن كان بجسده، ومنه ظهورهما، فقولان] اهـ.
وقال الشيخ خليل في "التوضيح على مختصر ابن الحاجب" (2/ 86، ط. مركز نجيبويه): [ونقل صاحب "النوادر"، والباجي عن ابن حبيب: عدم الفدية في دهن الجسد بغير الطِّيب مطلقًا] اهـ.
- وإن كانت المراهم أو الكِرِيمات التي توضع على الجسد للادِّهان بها حالة الإحرام مضافًا إليها مادة عطرية، أي: أنها مطيبة، فقد ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في رواية: إلى جواز استخدامها للمحرم حالة إحرامه ولا فدية عليه إن كان مما لا يقصد منه رائحته ولا التطيب به غالبًا، أي: لا يستعمل على وجه التطيب؛ كأن يستعمل للتداوي، أو غيره من أنواع الاستعمالات الأخرى، أما ما يقصد ريحه ويتخذ للطيب فيحرم؛ لأن الطِّيب ما أعد للتطيُّب به عادة، وما لم يعد لذلك فليس بطِيب.
قال الإمام البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (3/ 26، ط. دار الفكر): [قوله: (وهذا الخلاف -بين أبي حنيفة وصاحبيه- في الزيت البحت)، أي: الخالص، (والحل) أي: دهن السمسم، (أما المطيب منه؛ كالبنفسج)، وهو معروف، (والزنبق)... (وما أشبههما)؛ كدهن البان والورد، (فيجب باستعماله الدم بالاتفاق؛ لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه)] اهـ.
وقال الإمام الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (2/ 543 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(الواجب دم على محرم بالغ إن طيب عضوًا... أو ادهن بزيت، أو حل) بفتح المهملة: الشيرج، (ولو) كانا (خالصين)؛ لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان (فلو أكله)، أو استعطه، (أو داوى به) جراحه أو (شقوق رجليه، أو أقطر في أذنيه، لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [(قوله: اتفاقا)؛ لأنه ليس بطيب من كل وجه، فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 295-296، ط. دار الكتب العلمية): [(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطيب) للمحرم، ذكرًا كان أو غيره، ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبًا، ولو مع غيره؛ كالمسك، والعود، والكافور، والورس... وما يقصد به الأكل أو التداوي، وإن كان له ريح طيبة... لم يحرم ولم تجب فيه فدية؛ لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي] اهـ.
وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 436، ط. مؤسسة الرسالة): [وفي "الواضح" رواية: لا فدية بادِّهانه، (أي: ادهان المحرم جسده) بدهن فيه طيب؛ لعدم قصده] اهـ.
فهم لا يمنعون استعمال المحرم لكل ما له رائحة عطرية مطلقا، بل شرط المنع أن يستعمل للتطيب، ولذلك لم يمنعوه من أكل الفاكهة التي لها رائحة طيبة، كالتفاح وغيره؛ لأنها تقصد للأكل غالبا، وكذا القرنفل، ونحوه مما يستعمل للتداوي به، فما يستنبت بغير قصد الطيب فلا فدية فيه وإن كانت له رائحة ما دام أنه لا يستعمل للتطيب.
ولا شك أن المراهم والكريمات التي يقوم المحرم بوضعها على جسده أثناء الإحرام للتوقي من أثر أشعة الشمس ليس المقصود منها التطيب، وإنما هي روائح عطرية وجدت تبعًا، بل المقصود من الاستعمال هو الحماية من أشعة الشمس الضارة التي قد تصيبه بأضرار في جسده، خاصة إذا كان الحج أو العمرة قد وافق أيامًا شديدة الحرارة، أو كان المحرم قد طعن في السن فيحتاج إلى وضع هذه الكريمات بغرض الحماية.
وقد جاء الشرع الحنيف برفع الضرر عن المكلف ما أمكن؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان أحمد، وابن ماجه. والذي صار أصلًا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" (6/ 431، ط. المكتبة التجارية الكبرى) تعليقًا على حديث ابن عباس: [وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعمُّ، وفيه حذف أصله، لا لحوق، أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعًا إلا لموجبٍ خاص] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فيجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية