إلهام شاهين: "هولع شمعة في الكنيسة لمصر احتفالا بعيد القيامة"
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
هنأت الفنانة إلهام شاهين، أقباط مصر احتفالًا بعيد القيامة المجيد، موضحة أنها حضرت القداس بالكنيسة الإنجيلية صباح اليوم، وتتمنى لهم عيد سعيد، مؤكدة أنه بعد غدًا الإثنين نحتفل بيوم شم النسيم ويحتفل به كل المصريين وكل أحفاد الفراعنة.
وقالت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كل سنه ومصر دائمًا بخير.
وتابعت: "ولعت شمعة في الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة وكان بها الكثير من الوزراء والسفراء الأجانب وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وكان يوم جميل وكان هناك حالة من البهجة الشديد"، مضيفة: "ولعت شمعة لمصر أن ربنا يحمينا من كل شر ويفرجها علينا وربنا يشفى كل المرض وكل من يعاني من أي أزمة أو في مشكلة يخففها الله عليه".
أعمال تستعد لها إلهام شاهين
والجدير بالذكر، كشفت إلهام شاهين عن أجدد الأعمال التي تحضر لها الفترة الحالية، ومن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الإمارات والذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز أحمد والمذاع عبر قناة الظفرة.
وقالت إلهام شاهين: "في فيلمين بيتحضروا دلوقتي الحب كله تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر وفيلم الورقة التالتة تأليف سارة شولح، وإخراج منى الخضري والاتنين في مرحلة التحضير والتعاقد مع الكاست وأماكن التصوير، وفي واحد هنبدأ في قريبًا بإذن الله، وفي ورق بقرأه لرمضان وبيتحضر دلوقتي".
ومن جهة أخرى، كشفت إلهام شاهين موقفها من المسرح، وقالت: "آخر مسرحية ليا بهلول في إسطنبول مع سمير غانم الله يرحمه حبيب قلبي، كنت متفقة أعرضها سنة عشان مش قادرة أوفق بين التصوير وبين المسرح يوميًا لكن قعدت أقدمها 5 سنين، وكانت ممكن تقعد أكتر بس كنا تعبنا حقيقي ومكنتش بلحق أنام وعندي تصوير بالنهار ومسرح بليل وصلنت أني أُنهكت تمامًا صحيًا".
آخر أعمال إلهام شاهين
يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين هو مشاركتها في حكاية الفريدو إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.
وكانت تدور أحداث الحكاية في إطار درامي اجتماعي حول ثريا التي تصاب بمرض الزهايمر ويقوم برعايتها ابن شقيقها فريد والذي يقع في العديد من المشاكل بسبب رعايته له واهتمامه بها، والحكاية من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، عابد عناني، محسن صبري، فتوح أحمد، إيمان السيد، أحمد فريد إنجي كيوان، أمير شاهين، روان الغابة، ياسمين بن داوود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين، وإخراج عصام نصار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين عيد القيامة آخر أعمال إلهام شاهين إلهام شاهین
إقرأ أيضاً:
ما الخطوات القادمة لمصر والسودان بعد إعلان إثيوبيا اكتمال “سد النهضة” ودعوتهما لحضور الافتتاح؟
أكد مراقبون أن دعوة آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل هو عمل استفزازي يفوق كل ما سبق من إجراءات أحادية سابقة طوال السنوات الماضية، كما أن الدعوة لمفاوضات جديدة بعد فشل كل الجولات السابقة هى نوع من الانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
هل تقبل مصر والسودان الدعوة الإثيوبية لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل وبدء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة؟
بداية يقول الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية بمصر: “من خطورة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، والتي دعا فيها مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا أن هذه التصريحات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي للمياه”.
وأضاف مهران في حديثه لـ”سبوتنيك”، “إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل تجاهلا واضحا للقانون الدولي و لحقوق دول المصب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود”.
وأوضح خبير القانون الدولي، “أن إثيوبيا تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب، وهو ما يشكل انتهاكا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأشارمهران، إلى أن “تصريحات آبي أحمد بشأن دعوة مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة تأتي في إطار محاولة لتجميل الصورة وإخفاء الحقائق القانونية، مؤكدا أن هذه الدعوة لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات عديدة”.
وحذر خبير القانون الدولي من أن “استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما”.
وأكد مهران “ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية”.
وقال الخبير القانوني، “إن مصر لها الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس في حالة التعرض لتهديد وجودي، موضحا أن المياه تشكل عنصرا حيويا لبقاء الدولة المصرية واستمرارها”.
واستطرد: “التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية يمكن أن يفعل هذا الحق خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية، مؤكدا أن القانون الدولي يعطي الدول المتضررة حق اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لحماية مصالحها الحيوية”.
وطالب الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير، محذرا من أن استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي”.
وأشار مهران إلى أن “الدور المصري الحيوي في المنطقة وأهمية مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا يجعل من أي تهديد للأمن المائي المصري تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
وشدد على أن “الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في الالتزام بالقانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، محذرا من أن أي محاولة لفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الأحادية ستقابل بالرفض القاطع من جانب دول المصب والمجتمع الدولي المدافع عن سيادة القانون، ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصريحات آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي والتي أعلن فيها عن نية بلاده افتتاح سد النهضة في سبتمبر/أيلول المقبل، في تجاهل واضح للمفاوضات الجارية وحقوق دول المصب في الحصول على ضمانات قانونية ملزمة قبل بدء التشغيل الفعلي للسد”.
من جانبه يقول الدكتور أحمد المفتي، الحقوقي السوداني، العضو السابق في لجنة مفاوضات مياه النيل: “إن إثيوبيا تبحث عن مزيد من التقنين، لأفعالها الآحادية غير المشروعة، في تشييد سد النهضة، لقد ظل رئيس الحكومة الإثيوبي، يطمئن السودان ومصر منذ بداية المفاوضات في العام 2011، بأن سد النهضة لن يؤثر سلبا عليهما”.
وأضاف في حديثه “سبوتنيك”: “كانت افعال رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد مغايرة تماما لأقواله، حيث أنه كان يقوم بكل أعمال سد النهضة بإرادته المنفردة، على الرغم من أن كل المحافل الدولية المعنية، قد طالبته بأن لا يفعل ذلك، بما فيها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
وتابع المفتي: “كانت حجة أبي أحمد رئيس الحكومة الإثيوبية في تلك المماطلة والمراوغة في عملية التفاوض، أنه يعتبر النيل الأزرق بحيرة إثيوبية، وذاك العذر أقبح من الذنب، لأن نهر النيل كله هو نهر دولي، ولا يحق لأي دولة مشاطئة أن تتصرف فيه منفردة، ولذلك فإن تدشين سد النهضة بصورة احتفالية في شهر سبتمبر/أيلول القادم هو عمل استفزازي إضافي”.
واختتم المفتي بالقول: “إن الأسوأ في من كل الأفعال السابقة لرئيس الحكومة الإثيوبية هو للرئيسين السوداني والمصري لحضور التدشين وهذا عمل خبيث، لأنه سوف يقنن لإثيوبيا كل ما قامت به إثيوبيا بشكل انفرادي من تشييد وتشغيل لسد النهضة غير المشروع، ويحرم السودان ومصر من المطالبة بحقوقهم المائية المشروعة، ونأمل أن تتخذ السودان ومصر ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوقهم المائية المشروعة”.
ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الخميس الماضي، دعوة رسمية إلى قادة مصر والسودان ودول أخرى من دول حوض النيل لحضور حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي البالغة تكلفته 5 مليارات دولار.
وقالت صحيفة “ذا ريبورتر” الإثيوبية إن أعمال بناء السد بدأت منذ عام 2011 على نهر “أباي” أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بهدف توليد 5,175 ميغاوات من الكهرباء في إطار مساعيها للقضاء على الفقر، وهو المشروع الذي واجه معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.
جاءت دعوة آبي أحمد لمصر والسودان خلال جلسة مناقشة في البرلمان، حيث هيمنت القضايا الاقتصادية والجيوسياسية على النقاش. وقال آبي أحمد: “مع انحسار الأمطار في أواخر سبتمبر، سنفتتح السد، وأود أن أعلن أمام البرلمان دعوة مصر والسودان وجميع دول حوض النيل الأخرى”.
وأكد مجددا موقف الحكومة الإثيوبية، بأن مشروع السد لا يهدف إلى الإضرار بدول المصب، ولن يتسبب في نقص مائي كبير أو خسارة لمصر، قائلا: “لم تفقد مصر حتى لترا واحدا من المياه بسبب السد”.
وشكلت اتفاقية “إعلان المبادئ” لعام 2015 محطة مهمة في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر، حيث أكدت بشكل واضح حق إثيوبيا في المضي قدما في المشروع بالتزامن مع المشاورات الثلاثية. إلا أن الاتفاقية تلزم إثيوبيا بإبلاغ دول المصب بتطورات بناء السد، وهو ما تؤكد أديس أبابا أنها لم تتوان عن الوفاء به.
وتؤكد إثيوبيا حاجتها إلى السد لتحقيق التنمية الوطنية، بينما تُعرب مصر والسودان عن مخاوفهما من تأثير المشروع على حصتهما “التاريخية” من مياه النيل.
في سياق متصل، من المتوقع أن تؤدي “اتفاقية الإطار التعاوني” التي صادقت عليها دول حوض النيل مؤخراً (باستثناء مصر والسودان) – إلى إنشاء هيئة حكومية رفيعة المستوى لتحديد إدارة وتوزيع مياه النيل بشكل عادل ومعقول بين جميع الدول المشاطئة.
وتشتكي بعض دول حوض النيل مما تصفه بـ”الهيمنة على استخدام مياه النيل من قبل مصر والسودان”، استنادا إلى معاهدتي 1929 و1959.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات