التقشّف في الداخلية التركية يطال سيارات الشرطة ومواكب الحراسة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية عن قرار جديد، اليوم السبت، يهدف إلى توفير مادي في ميزانية الوزارة، وذلك بناءً على تعليمات سابقة من الوزير علي يرلي قايا، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية عدة.
وفي التفاصيل، فقد نقلت صحف محلية منها صحيفة “العربية نت” أن الداخلية التركية أعلنت عن إجراءات عدّة تهدف لتوفير مادي في ميزانية الوزارة والحصول على تمويل خارجي.
ووفق الإعلان، فقد تمّ تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف لتوفير المال العام، لكن للمحليين رأي آخر.
وقال سركيس قصارجيان الباحث في الشؤون التركية، إن “هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية”.
وأضاف قصارجيان أن “إجراءات وزارة الداخلية التركية اليوم يمكن إدراجها في سياق شد الأحزمة والتقشف، وهي شروط ضرورية لحصول تركيا على مساعدات خارجية، ولذلك لجأت وزارة الداخلية إلى تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة لاسيما مع محاولة الطبقة الحاكمة حالياً في تركيا العودة لمظاهر الترف العثماني كبناء القصور وارتفاع أعداد عناصر الحماية والمرافقة لدى المسؤولين”، مشيراً إلى أن “تركيا واجهت مشكلة في السابق عند زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، حيث اشترط أن ترافقه سياراته”.
وتابع: “إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل”.
كما أشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن “قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها”.
ويعد القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية.
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، حيث تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب.
ومن المتوقع أن تستمر الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.
Tags: الاقتصاد التركيالشرطة التركيةتقشفسيارات الشرطة التركيةمواكب الحراسةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الشرطة التركية تقشف الداخلیة الترکیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130 الصادر في 15 يونيو 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية «تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959، بمبلغ خمس مائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا».
وبموجب هذا القرار، يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
يشار إلى أن جواز السفر المقروء آليا (MRP)، هو وثيقة سفر مقروءة آليا (MRTD)، ويتم تشفير البيانات الموجودة على صفحة الهوية بتقنية التعرف الضوئي على الحروف.
اقرأ أيضاًالقبض على قائد ميكروباص عرض حياة المواطنين للخطر بالشرقية
العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة
وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2025