«الجيل»: تحسين نظرة «فيتش» للاقتصاد المصري يزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر مثل وكالة «فيتش» عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية جاءت بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصول الشريحة الأولى منه وصفقة رأس الحكمة الاستثمارية التي بلغت 35 مليار دولار وما أعقب ذلك من قرار البنك المركزي بتعويم العملة الوطنية وهو ما يعطي طمأنة للمستثمر الأجنبي لدخول مصر، بجانب منح الاقتصاد المصري شهادة تؤكد توافر الدولار وقدرة مصر على الوفاء أمام العالم بالتزماتها.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن وكالة فيتش ليست وحدها التي غيرت نظرتها للاقتصاد المصري بل سبقتها وكالة ستاندرد أند بورز التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، ووكالة موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية أيضا، مشددا أنه لا يعلق آمال كبيرة على تلك الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني؛ لأنها تقاريرها دائما مسيسة ومع ذلك فإننا نرحب بتحسن نظرتها لاقتصادنا وتسد الأبواب أمام صندوق النقد الدولي والمتربصين بالاقتصاد المصري.
الاستثمارات الأجنبيةوتوقع «الشهابي»، أن تنخفض أسعار الدولار في الفترة المقبلة في البنوك، والقضاء على السوق السوداء، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع في الأسواق.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن تحسن نظرة وكالة فيتش وتغيير وكالة موديز نظرتها لتصنيف مصر إلى إيجابية سينعكس أيضا على مصر من الجانبين العالمي والمحلي، وسيزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، التي ستؤدي كذلك إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، مما ينعكس على الأسواق المحلية في خفض أسعار السلع، وإتاحتها للمواطنين بأسعار بسيطة ومستقرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد المصري التصنيف الائتماني لمصر حزب الجيل الاستثمارات الأجنبیة إلى إیجابیة
إقرأ أيضاً:
المالية: وضع سقف الاستثمارات العامة يفتح الباب أمام القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الفترة الأخيرة شهدت مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز مناخ التنافسية وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر السنوى الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون 159يعتبر أحد أهم القوانين التي صدرت لدعم مفهوم الحياد التنافسي الذى تم إقراره مؤخرا، لإنه ألغي أي معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع سقف للاستثمارات العامة لكافة الجهات الحكومية عام 2024/2025، وأن هذا السقف يفتح الباب أمام القطاع الخاص لمزيد من المشاركة الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت تريزا موريرا رئيس فرع المنافسة وسياسات المستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد"، إن مؤسسات حماية المنافسة أصبح لها دور استشاري وأصبحت حاضرة عند وضع التشريعات المتعلقة بالمنافسة، خاصة بعد الفترة التي صاحبت ظهور جائحة كورونا والتي أدت إلى تدخل عدد من الدول في الإقتصاد من أجل الحفاظ على الوظائف والشركات التي تاثرت سلبا.
وأضافت موريرا، أن التجربة المصرية في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبحت مرجعا للدول في الشرق الاوسط والمنطقة، لافتة إلى أن التنافسية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق وجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي