وزيرة التخطيط: إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية تطلق غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، المنظومة الالكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاسكان والتنمية المحلية وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن
وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات http://Lgs.
وأشارت السعيد، إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأكدت السعيد، دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات، مشيرة إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.
كما أوضحت السعيد أنه تم الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرح شامل لكيفية التقدم الكترونيا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها وكذلك المستندات المطلوبة للتقدم.
من جانبه أشار م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن (21) ديوان عام محافظة، (310) بالمراكز والمدن / الاحياء، (150) وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، بالاضافة الى 31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الالكترونية.
يشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم لطلبات التصالح عن مخالفات البناء، يتمكن المواطن من ملء كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن لطلبات التصالح إلكترونيا، يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مٌخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفني، وبعدها يتم مٌواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، وتتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يُحدد إقامة المبني قبل أم بعد إرساء قانون التصالح. ويتم كل ذلك بشكل إلكتروني مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن في أسرع وقت.
للاطلاع على دليل المواطن لاستخدام تطبيق الموبايل لتسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء، ودليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، من خلال الرابط التالي
https://bit.ly/3JMQgpa
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المنظومة الالکترونیة المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء لطلبات التصالح الحصول على من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يشكر مديرة كويكا بمناسبة انتهاء عملها بمصر
في لفتة تقدير وعرفان، وجه الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، رسالة شكر وامتنان للسيدة كيم جين يونج، المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في مصر،
بمناسبة انتهاء فترة عملها، مشيدًا بما قدمته من جهود مخلصة خلال فترة توليها مهامها، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز علاقات التعاون المثمر بين الوكالة وجامعة بني سويف التكنولوجية.
وأعرب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية في بيانه عن عميق شكره وتقديره للدور الحيوي الذي قامت به "كويكا" في دعم الجامعة منذ تأسيسها، مؤكدًا أن التعاون مع الوكالة الكورية يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية البناءة التي تستهدف دعم التعليم التكنولوجي وتطوير القدرات البشرية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور جان، أن إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، جاء كثمرة لاتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والوكالة الكورية للتعاون الدولي، في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن الوكالة قدمت دعمًا متكاملاً لتجهيز المعامل الدراسية بأحدث الأجهزة والمعدات، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الكورية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية بالجامعة ومخرجاتها.
وأضاف رئيس الجامعة أن جهود "كويكا" لم تقتصر على الدعم المادي والفني فحسب، بل كانت شريكًا استراتيجيًا في مسيرة الجامعة نحو التميز، حيث ساهمت في تأسيس مركز ربط الجامعة بالصناعة (UICC)، ومركز اللغة الكورية، إلى جانب مشاركتها الفعالة في تنظيم العديد من الفعاليات. كما كان لها دور بارز في تعزيز التعاون بين الجامعة وقطاعات الصناعة، وفتح آفاق واعدة أمام الطلاب لاكتساب المهارات الحديثة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ختام البيان، وجه الدكتور جان، شكره وتقديره للسيدة كيم جين يونج، على المقالة المتميزة التي نشرتها مؤخرًا حول تجربتها في مصر، والتي خصّت فيها جامعة بني سويف التكنولوجية بإشادة خاصة، مشيرًا إلى أن كلماتها الصادقة عكست عمق العلاقة التي تربط الوكالة بالجامعة، وعبّرت عن تقديرها للمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة بفضل هذا التعاون المثمر، مما يعكس تأثير هذه الشراكة في بناء جسور التواصل الثقافي والتنموي بين مصر وكوريا الجنوبية. معربًا عن تمنياته لها بدوام التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية، مؤكدًا استمرار علاقات التعاون بين الجامعة والوكالة الكورية في ظل الروابط القوية التي تم إرساؤها خلال السنوات الماضية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية