آخر فرصة للتقديم على وظائف «المركزي المصري».. ساعات ويغلق باب التسجيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن الوظائف المتاحة حاليًا، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 1 مايو 2024 حتى 8 مايو 2024، وتشمل الوظائف المتاحة «مصمم طباعة وكيميائي ومهندس».
تفاصيل وظائف البنك المركزي المصريونرصد في السطور التالية تفاصيل الوظائف المتاحة حاليًا، والمؤهلات والشروط المطلوبة، وذلك حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
يرغب البنك المركزي المصري في التعاقد على شغل وظيفة مصمم طباعة للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبالنسبة للمؤهلات والشروط المطلوبة:
شروط وظيفة مصمم طباعة- الحصول على بكالوريوس الفنون التطبيقية أو بكالوريوس هندسة، قسم إنتاج وتكنولوجيا الطباعة، من أكاديمية أخبار اليوم، بتخصص طباعة، أو زخرفة، أو إعلان، أو قسم تصميمات صناعية، أو تصميم.
- التقدير العام جيد على الأقل.
- يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.
- السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان.
شروط وظيفة كيميائيوبالنسبة لوظيفة كيميائي للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المؤهلات والشروط كالتالي:
- الحصول على بكالوريوس كلية (علوم / صيدلة).
- التقدير العام جيد على الأقل.
- يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.
- السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان.
وعن وظيفة مهندس للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المؤهلات والشروط المطلوبة، كما يلي:
شروط وظيفة مهندس- الحصول على بكالوريوس هندسة (ميكانيكا / ميكاترونيك/ كهرباء / إنتاج/ الإلكترونيات/ اتصالات / كيمياء/ حاسبات).
- التقدير العام جيد على الأقل.
- يفضل خبرة عملية في مجال الطباعة.
- السن لا يتعدى 30 عامًا في وقت الإعلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف المركزي البنك المركزي المصري المؤهلات والشروط المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.