«سياحة - أبوظبي» تطلق منصة التعليم الإلكتروني «خبراء أبوظبي»
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، منصة التعليم الإلكتروني «خبراء أبوظبي» التي تم تصميمها خصيصاً لتمكين الشركاء من منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر من الحصول على شهادة معتمدة تثبت أنهم خبراء في السياحة بأبوظبي.
وسيحصل المشاركون الذين يجتازون البرنامج التدريبي بنجاح على شهادة رسمية تثبت أنهم خبراء معتمدون في السياحة بأبوظبي. ويسهم برنامج «خبراء أبوظبي»، إلى جانب كونه منصة تعليمية مبتكرة، في تمكين الدائرة من توطيد علاقاتها مع الشركاء العالميين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دائرة الثقافة والسياحة التعليم الإلكتروني السياحة سوق السفر العربي خبراء أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.