برلمان أوكرانيا يعتمد مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين والسجناء
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إن البرلمان اعتمد في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تعبئة المدانين قضائيا في أوكرانيا.
وكتب البرلماني على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون المتعلق بتعبئة المحكومين [في القراءة الثانية]".
إقرأ المزيد
وأشار جيليزنياك، إلى أن 279 نائبا صوتوا لصالح اعتماد الوثيقة.
في القراءة الأولى، اعتمد البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بتعبئة المدانين في القوات المسلحة الأوكرانية في 10 أبريل. في السابق، أوصت لجنة شؤون إنفاذ القانون بالبرلمان باعتماد الوثيقة ذات الصلة كأساس.
وبحسب مشروع القانون، فإن جميع المدانين سيخضعون للتعبئة، باستثناء "الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد ثوابت الأمن الوطني، والقتلة، والمغتصبين، والمتحرشين بالأطفال، ومرتكبي حوادث مميتة تحت تأثير الكحول أو المخدرات".
وتنص الوثيقة أيضا على الإجراء الذي ينص على ضرورة موافقة المدانين على التعبئة والخضوع لفحص طبي. وفي المقابل، سيتعين على قادة الوحدات إعطاء موافقتهم على قبول هؤلاء المجندين.
وكانت وزارة العدل الأوكرانية، قد تحدثت منذ فترة طويلة لصالح تعبئة السجناء والمدانين. وزعمت الوزارة بأن آلاف السجناء مستعدون للانضمام إلى صفوف الجيش الأوكراني، وبشكل عام يمكن تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف شخص من ذوي السوابق الجنائية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرائم
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا