أكسيوس: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع محسوب لعملية رفح
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على "توسيع محسوب" لعملية الجيش في رفح في تصويت مساء أمس الخميس، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم يحددها.
ونقل أكسيوس عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتا.
وهدد بايدن للمرة الأولى بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل التي تعد الولايات المتحدة أبرز داعم عسكري لها، في حال نفذ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تهديده بشن هجوم على رفح.
لكن نتانياهو رد بقوله مساء الخميس "إذا اضطررنا للوقوف وحدنا سنقف وحدنا".
وكثفت إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة، الجمعة، خصوصا على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين والتي فر منها أكثر من 110 آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة المتحدة إثر أمر الإخلاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 30 ألف شخص يفرون "كل يوم" من رفح المهددة بهجوم إسرائيلي واسع النطاق إلى أماكن أخرى يسودها الدمار.
ويهدد نتانياهو منذ أشهر باجتياح رفح التي يعتبرها آخر معاقل حركة حماس، ويتكدس فيها بسبب الحرب 1,4 مليون فلسطيني غالبيتهم نازحون.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعدما نفذت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا معظمهم مدنيون حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 37 منهم وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسببت بسقوط 34904 قتلى غالبيتهم مدنيون وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جلسة بمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى رفع القيود عن دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية. إلا أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، مما يهدد بإفشاله رغم الدعم الواسع من بقية الأعضاء.
قدم مشروع القرار من قبل عشر دول غير دائمة العضوية في المجلس، من بينها الجزائر، سلوفينيا، باكستان، والدنمارك.
وينص على وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل توزيعها الآمن والواسع النطاق، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وشركائها.
رئيس مجلس الأمن الروسي يصل إلى بيونج يانج ويلتقي زعيم كوريا الشمالية
رسالة من السعودية إلى البحرين بعد فوزها بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن | ما فحواها؟
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستستخدم الفيتو ضد القرار، معتبرة أنه لا يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن، ولا يدين هجوم حماس في أكتوبر 2023، ولا يطالب بنزع سلاحها أو انسحابها من غزة.
وترى واشنطن أن القرار قد يقوض جهود الوساطة التي تقودها، ويعزز موقف حماس.
وتأتي التطورات في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تشير تقارير إلى مقتل أكثر من 54,000 فلسطيني منذ بدء الحرب، معظمهم من المدنيين. كما تواجه المنطقة خطر المجاعة، مع توقف عمليات توزيع المساعدات بسبب المخاوف الأمنية، بعد مقتل العشرات أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات.
كما أعربت دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا عن انتقاداتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 287.5 مليون يورو مع إسرائيل.
وبينما يسعى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف النزاع في غزة، يظل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض عقبة رئيسية أمام تحقيق هذا الهدف.
وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، تتزايد الدعوات الدولية للضغط من أجل التوصل إلى حل يضمن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الضرورية.