اكبر عرض استثماري في مجال الطيران .. السعودية تكشف عن فرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عرض المملكة العربية السعودية فرصا استثمارية بقيمة 100 مليار دولار خلال مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" في شهر مايو الحالي.
وحسب "واس"، يستعرض مؤتمر "مستقبل الطيران" في نسخته الثالثة، الذي يُقام تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الھيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2024، بمدينة الرياض تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، فرصا استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، بھدف "تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستھدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ھذا القطاع الحيوي والمھم".
وأوضحت "واس"أن "المؤتمر سيسلط الضوء على المشاريع والحوافز التي توفرھا المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي يشھد ازدھارا وتطورا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجستية"، لافتة إلى أن "قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرھا مطارات المملكة تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، فيما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة قرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ 10 مليارات دولار المتبقية على مشاريع أخرى، من بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام".
كما بين وكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات في الدول المشاركة، سيبحث عدة محاور أبرزھا: "التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجستية، والشراكات العالمية والابتكار".
من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر، الذي يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر: "إن المملكة تقدم فرصا استثمارية لا مثيل لھا في مجال الطيران على المستوى العالمي، حيث تعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجھة حول العالم، وشحن 4.5 ملايين طن من البضائع سنويًا، بحلول عام 2030"، مشيرا إلى أن "المؤتمر سيوفر فرصا استثمارية ضخمة، مستفيدا من الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتھا لتكون منصة لوجستية عالمية، ُمحققة بذلك أحد مستھدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ليصبح مؤتمرًا عالميا متكاملا وفريدا من نوعه".
هذا وأوضح وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح قائلا: "بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة، وبتكاتف جھود أبنائھا، أصبحت المملكة، اليوم، وفي إطار رؤية المملكة 2030، من أھم مراكز الاستثمار الجديد في العالم، وھي تستھدف جذب استثمارات قيمتھا ثلاثة تريليونات وثلاثمئة مليار دولار بحلول عام 2030".
وأضاف أن "قطاع الطيران المدني يعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسة، فضلا عن كونه عامل تمكين أساس في خطة التحول والتنويع الاقتصادي الواسعة النطاق في المملكة، لافتاً إلى أنه في ھذا الإطار، سيتيح مؤتمر مستقبل الطيران فرصاً متميزةً للمستثمرين ليكونوا جزءاً من ھذا التحول"، مردفا: "المملكة دشنت مشروعات تنموية واستثمارية عدة في جميع المجالات، ومنھا تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة في الرياض، التي تمثل دليلا على تحقق أحد أھم أھداف رؤية المملكة 2030، المتمثل في خلق شراكة متينة وعملية وفاعلة بين مختلف قطاعات الحكومة، وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، لتسھم، مجتمعة، في تعزيز نمو الاقتصاد في المستقبل".
وسيشھد المؤتمر مشاركات لعدد من المستثمرين، واجتماعات وحلقات نقاش حول المشاريع الكبرى التي تقام في المملكة حاليا، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي، ومناقشة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مطارات أبھا والطائف وحائل والقصيم.
كما يشھد أيضا استعراضا لفرص استثمارية في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والنقل الجوي المتقدم والطيران العام، إضافة إلى إطلاع موردي قطاع الطيران على خطط التوسع لشركة طيران الرياض، وشركات الطيران الإقليمية الرائدة بما فيھا الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل.
وسيحضر المؤتمر مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية كبرى، مثل "بوينغ" و"إيرباص" ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك" وشركة "إمبراير"، إضافة إلى مشاركة كبار المستثمرين وممثلي شركات الطيران والمطارات والشحن والخدمات اللوجستية وشركات خدمات الطيران.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تخصص «مليار دولار» لدعم قطاع الطاقة في اليمن
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص مليار دولار لدعم وتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن إطار جهود خليجية متعددة لدعم اليمن الذي مزقته الحرب.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الله العليمي باوزير، أن المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتساهم في تقديم خدمة مستدامة للمواطنين، وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط على المنظومة الكهربائية.
هذا ويعاني اليمن منذ سنوات من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما أثر على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمدارس، وأداء الشركات، ونظم المياه والصرف الصحي. واعتماد الكثير من الأسر على الوقود الأحفوري أصبح الخيار الوحيد، لكن ارتفاع أسعار الديزل جعل الحصول على الكهرباء أمرًا صعبًا.
ولم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ قدمت الإمارات منذ عام 2014 حزم دعم مليارية لإنشاء محطات طاقة شمسية، أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط، ضمن جهود تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد عبد الله العليمي أن العام 2026 سيكون “عام الطاقة والكهرباء”، موضحاً أن الحكومة تسعى لإصلاح جذري للقطاع، يشمل التحول إلى الطاقة المتجددة، إعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء، تطوير شبكات النقل والتوزيع، الحد من الفاقد، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة حصلت على دعم استراتيجي من الإمارات بقيمة مليار دولار، لتطوير مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بعدن وعدد من المحافظات، مؤكداً أن الدعم الإماراتي يمثل التزاماً أخوياً وتاريخياً ثابتاً تجاه اليمن.
وأكد السفير الإماراتي لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، أن المبادرة تشمل حزمة مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الزعابي أن المشاريع الإماراتية تأتي ضمن رؤية طويلة المدى لبناء اقتصاد مستدام في اليمن، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على استمرار أبو ظبي في دعم الشعب اليمني من خلال المبادرات الإنسانية والمشاريع التنموية الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة اليمنية بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن بينهم الإمارات، إلى التحول الجذري نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي.
وأكد المسؤولون اليمنيون والإماراتيون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين، مع الحفاظ على الكفاءة والحوكمة الرشيدة في إدارة موارد البلاد.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة