السجن 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة.. داني ألفيس يحاكم بتهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا في برشلونة، رسميا عقب 15 جلسة استماع للبرازيلي داني ألفيس خلال 6 أشهر ، محاكمته بتهمة الاغتصاب الجنسي، بعد الكشف الطبي والنفسي اللذين خضعت لهما الضحية.
وستجرى جلسة محاكمة داني ألفيس يوم الثالث من أغسطس المقبل، حيث سيتم تطبيق عقوبة الاغتصاب الجنسي عليه، خاصة أن ما ذكره في التحقيقات لم يكن صحيحا، وأنه أجبر الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، على إقامة علاقة معه.
وبات من المتوقع أن تتراوح مدة عقوبة داني ألفيس ما بين 4 و12 عاما، خاصة بعد تعديل قانون العقوبات الجنائية في إسبانيا، وبحسب التقارير الإسبانية قد يصدر حكم ضده بالسجن لـ 10 سنوات.
وستلزم المحكمة اللاعب البرازيلي بدفع مبلغ 150 ألف يورو للضحية، تعويضا على الضرر النفسي والمعنوي، الذي تعرضت له الفتاة بحسب تصرف النجم البرازيلي.
واعتقلت شرطة مدينة برشلونة، داني ألفيس في أعقاب قرار القاضي بحبسه، حيث تم تحويله مباشرة إلى سجن "بريانس 1" في سانت إستيف سيسروفيرس، الذي يتواجد فيه منذ شهر يناير الماضي.
وأنكر أسطورة فريق برشلونة سابقا، بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة "جنسية" بينهما.
ورفضت المحكمة الإفراج عن ألفيس حتى يدفع كفالة مالية، حيث وصفه المدعي العام بأنه يمثل خطورة على المجتمع، خاصة أنه شخص غير إسباني، ويمتلك أموالا طائلة وتصرفاته السلوكية غير سوية.
وأجرى داني ألفيس حوارا صحفيا قبل عدة أسابيع كشف فيها بعض الحقائق المتعلقة، بالقضية، والتي أثارت الرأي العام في إسبانيا، معترفا بإقامة علاقة "جنسية" مع الفتاة الإسبانية التي اتهمته باغتصابها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المنتخب البرازيلي برشلونة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
حدد قانون الجمارك عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية